سلطت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها الضوء على التداعيات النفسية والمالية والقانونية على عائلات المهاجرين المفقودين أثناء رحلة اللجوء، مع تركيز خاص على المملكة المتحدة. فما هذه التداعيات؟
أصدر “مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية” (Global Migration Data Analysis Centre) تقريراً تناول التبعات النفسية والقانونية والمالية التي يعاني منها عشرات الآلاف من العائلات التي فقدت أقارب أثناء رحلة اللجوء. وأجرى معدو التقرير مقابلات في إثيوبيا وإسبانيا وزمبابوي مع التركيز على المهاجرين في المملكة المتحدة.
وكان الهدف من التقرير، الذي وضعه المركز الذي يتبع منظمة الهجرة العالمية ومقره برلين، عن تعقيدات الوضع و”منح صوتاً لمن فقد أحد أفراد أسرته في رحلة اللجوء”.
بين القانون وحقوق الإنسان
كشف تقرير مركز (GMDAC) أن هناك فروقات كبيرة بين طريقة التعاطي مع حالات المهاجرين المفقودين وتلك مع المفقودين من غير المهاجرين. ومن بين ما أورده التقرير عدم إجراء تحقيقات في حالات المفقودين من المهاجرين وحتى الامتناع عن إجراء الترتيبات المعتادة للجنائز. وبين التقرير أن الجهات المختصة تبرر إجراءاتها بحجة تنفيذ القانون ولا تنظر إلى حالات المفقودين من المهاجرين واللاجئين على أنها قضية حقوق إنسان
أوجه قصور في بريطانيا
كشف التقرير أن الكثير من عائلات المهاجرين المفقودين في بريطانيا تحجم عن السؤال عن أبناءها خوفاً من تبعات ذلك على وضعها وبالتحديد تقديمهم للمحاكمة او حتى الترحيل. كما أشار التقرير إلى أن تلك العائلات لا تعرف من أين تبدأ البحث والجهة التي ينبغي البدء منها، وذلك في ظل غياب أي مبادرات حكومية داعمة. “في المقام الأول تتعامل الحكومة مع القضية على أنها قضية عدالة جنائية”.
في العشرين سنة الماضية غرق ما يقارب 300 شخص في محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، حسب المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أخرى مختصة. بيد أن تقرير (GMDAC) ذهب إلى أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
توصيات
ودعت المنظمة الدولية للهجرة المملكة المتحدة للقيام بما من شأنه “تحديد هوية المفقودين والمتوفين وتسهيل التواصل مع عائلاتهم”، بما يتوافق مع الميثاق العالمي للهجرة الموقع عام 2018 في مراكش. وأشار التقرير إلى أنه وباستثناء خدمة البحث التي يقدمها الصليب الأحمر “ليس هناك أي جهة تقدم أي مساعدة”. كما انتقد التقرير غياب المعايير الرسمية بخصوص استعادة رفات من مات خلال رحلة اللجوء.
وحث التقرير في توصياته بضرورة تقديم العون الممنهج والمؤسساتي في النواحي الاجتماعية والمالية وتقديم الاستشارة للأسر. كما أوصى بضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المختصة في المملكة المتحدة ودول المنشأ للمهاجرين ودول العبور. كما دعا التقرير إلى إنشاء آلية محددة تسمح بالإبلاغ عن المفقودين دون أن يترتب عليها تداعيات على الأهل، وكذلك توعية الرأي العام بالقضية.
شهادات موجعة لمهاجرين سودانيين
عمر مهاجر سوداني يعيش في مدينة نوتنغهام البريطانية. شاهد عمر صديق طفولته علي وآخرين ينقلب فيهم القارب في عرض البحر، بينما كان هو في قارب آخر. عمر مستمر بالبحث والسؤال عن علي لأنه يريد الوصول إلى حقيقة مصيره: “ربما أنقذهم قارب آخر وربما ماتوا غرقاً. ولكن كيف أكون متأكداً إذا لم يعثر أحد على الجثة؟… سأستمر بالبحث حتى أعثر عليه”.
أثناء عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا، أجبر منير وزوج أخته والأطفال على ركوب قارب آخر غير الذي ركبتاه أخته وزوجته. أنقذت سفينة إيطالية القارب الذي استقله منير وزوج أخته إلى صقلية، حيث بقيا أسبوعين يسألان عن المرأتين دون العثور على أي أثر لهما. وبعد ذلك أكملا طريهما إلى المملكة المتحدة حيث يستمران في البحث والسؤال: “كان من الصعب علينا مغادرة إيطاليا. لم نكن قادرين على الأكل والشرب. شعرت وزوج اختي بالعار لعدم قدرتنا على حماية زوجتي وأختي. ذهبنا إلى جهات في لندن للسؤال ولكن لا جواب. لو نعلم أنهما توفيتا، يمكنا تقبل الأمر لأنها تكون عندئذ إرادة الله. ولكن أن لا تعرف أي شيء هو القتل بعينه”.
سيرتان ساندرسون – مهاجر نيوز
ينشر في إطار اتفاق تعاون مع DW