الكومبس – وكالات: أظهرت دراسة دولية جديدة حول الأثار الإقتصادية للهجرة في السويد والدول الصناعية ان المهاجرين يدفعون لمجتمعاتهم المضيّفة أكثر مما يتقاضونه منها.
وبينت منظمة التعاون والتنمية OECD التي طبقت الدراسة على 27 دولة اوربية، أن الهجرة تشكل أحدى اهم القضايا الساخنة في تلك الدول، حيث ترى الكثير من الأحزاب المناهضة للهجرة ان إتباع حكوماتها لسياسية الوقف او الحد من الهجرة وإقامات العمل من شأنه ان يوفر مبالغ مالية هائلة.
وفي السويد يدعو حزب سفاريا ديموكراتنا العنصري المعادي للأجانب ومنذ سنوات عدة الى إجراء تحقيق حكومي في إتهامات تتعلق بالمبالغ المالية التي تتكلفها سياسة الهجرة في السويد.
وبينت المقارنة التي قامت بها منظمة التعاون والتنمية في دراستها الواسعة على بلدان دول الإتحاد الاوربي، إن المبالغ التي يدفعها المهاجرون في معظم الدول الأوربية، كالضرائب والرسوم ومبالغ اخرى اكثر من المبالغ التي يتقاضونها والمقدمة على شكل خدمات إجتماعية مثل المعونات الإجتماعية والتقاعد واخرى .
وأوضحت الدراسة ان معدل المبلغ الإجمالي الذي تكسبه معظم الدول الأوربية من المهاجرين يبلغ قرابة الـ 3000 يورو سنوياً، ما يعادل 26000 كرون سويدي.
السويد
وتقع السويد في خانة الدول التي تستحصل مبالغ من المهاجرين أكثر من تلك التي تصرفها عليهم، وبما يعادل الآف الكرونات سنويا، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية.
أكثر الدول التي يعود عليها المهاجرون بالمبالغ المالية هي سويسرا وبمعدل 15 ألف يورو سنوياً.