الكومبس ـ خاص: أوضح المحامي مجيد الناشي أن قرار الحكومة المضي في تطبيق “واجب الإبلاغ” يعني تشديد إجراءات الترحيل في السويد، بما يشمل توسيع ما يسمى التدقيق القانوني الداخلي ومنح الشرطة صلاحيات أوسع للوصول إلى معلومات الأفراد.
وأوضح الناشي أن الحكومة تتجه نحو تشديد التعامل مع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات من دون إقامة قانونية.
وكانت الحكومة مدعومة بحزب ديمقراطيي السويد (SD) أعلنت اليوم المضي في تطبيق ما يُعرف بـ”واجب الإبلاغ” الذي يلزم موظفين في عدد من الجهات الحكومية بإبلاغ الشرطة عن أشخاص لا يملكون حق الإقامة في السويد.
وقالت الحكومة إن الاقتراح يأتي ضمن جهود الحد من ما يُسمى “مجتمع الظل”، حيث تعتقد الحكومة أن أكثر من 100 ألف شخص يعيشون في البلاد دون تصاريح قانونية.
شاهد توضيحات المحامي مجيد الناشي في الفيديو أعلاه
توسيع نطاق التدقيق
ولفت الناشي إلى أن أحد أبرز التغييرات هو توسيع نطاق التدقيق ليشمل داخل البلاد، بعد أن كان يتركز سابقاً عند الحدود والمطارات. كما ستُمنح الشرطة إمكانية أكبر للوصول إلى هواتف الأشخاص، في حال احتوت على معلومات يمكن أن تساعد في إثبات الهوية.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع تحديد هوية الأشخاص الذين لا يحملون وثائق رسمية، ما يسهل تنفيذ قرارات الترحيل.
جهات ملزمة بتقديم المعلومات
ووصف الناشي جانباً آخر من المقترحات بأنه “أكثر خطورة”، ويتعلق بإلزام جهات مختلفة بتقديم معلومات عن الأفراد. وبحسب الناشي، فإن مؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية باتت ملزمة بإرسال معلومات عن أشخاص محددين عند طلبها من قبل الشرطة أو مصلحة الهجرة.
وقال إن هذه الجهات كانت في السابق ترفض مشاركة معلومات عن الأطفال أو المرضى، معتبرة ذلك غير مناسب، لكن المقترح الجديد يجبرها على تقديم هذه البيانات رغم اعتراضها.
واستثنى الاقتراح الحكومي هذه الجهات من واجب الإبلاغ من تلقاء نفسها، ويحصر ذلك بهئيات رسمية أخرى مثل مصلحة الضرائب وصدنوق التأمينات الاجتماعية التي باتت ملزمة بإبلاغ الشرطة عن أي مقيم غير شرعي في البلاد.
واقترحت الحكومة أيضاً توسيع صلاحيات الشرطة لإجراء ما يُعرف بـ”مراقبة الأجانب داخل البلاد”، بحيث يُسمح باستخدام المعلومات الاستخبارية والبلاغات، مع تخفيف الشروط المطلوبة لإجراء هذه الفحوصات.
كما ستُمنح السلطات أدوات إضافية لتحديد هوية الأشخاص، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل والتفتيش الجسدي في حالات أكثر، إضافة إلى تفتيش الهواتف المحمولة للعثور على وثائق الهوية.
شاهد توضيح المحامي مجيد الناشي في الفيديو أعلاه
ريم لحدو