الكومبس – خاص: قال المحامي مجيد الناشي إن الاقتراح الذي أعلنته الحكومة أمس ينص على أن الإقامة ستكون مؤقتة فقط، مع إبقاء إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة مفتوحة بشروط أكثر صعوبة، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل الإقامات المؤقتة مستقبلاً إلى الجنسية بدلاً من الإقامة الدائمة.
وكانت الحكومة أعلنت أمس اقتراحاً جديداً لتغيير قواعد الإقامة في السويد، يتضمن جعل الإقامات مؤقتة قاعدة أساسية. وقدّمت الاقتراح ضمن مذكرة إلى مجلس القوانين.
شاهد توضيحات المحامي مجيد الناشي في الفيديو أعلاه
“تحقيق عند كل تجديد”
وأوضح الناشي في تصريح مصور للكومبس أن الإقامات ستمنح بحسب الاقتراح لفترات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ويتم تجديدها بعد إعادة تقييم أسباب الإقامة، خصوصاً في حالات اللجوء.
واضاف أن السلطات ستتحقق عند كل تجديد مما إذا كانت أسباب اللجوء لا تزال قائمة، وفي حال زوالها قد لا يتم التجديد. ويستمر هذا النظام لعدة سنوات، على أن يتمكن الشخص بعد نحو ثماني سنوات من التقدم مباشرة للحصول على الجنسية.
هل سيكون التطبيق بأثر رجعي؟
وبحسب الناشي، يشمل التغيير جميع الفئات، بما في ذلك الحاصلون على اللجوء، ولمّ الشمل، وإقامات العمل، إضافة إلى تشديد أكبر على ما يُعرف بالحالات الإنسانية.
أما من حيث التطبيق، فأوضح الناشي أن الأشخاص الذين لديهم إقامة مؤقتة ولم يحصلوا على إقامة دائمة قبل 12 يوليو، سيشملهم النظام الجديد. في المقابل، لن تتأثر أوضاع من حصلوا بالفعل على إقامة دائمة قبل هذا التاريخ.
ويتضمن الاقتراح أيضاً تعديلات أخرى، منها ما يتعلق بتعيين المحامين في قضايا اللجوء، إضافة إلى تشديد شروط منح الإقامة لأسباب إنسانية.