الكومبس – وكالات: أكدت ألمانيا والنمسا أنهما تتفاوضان مع الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة الضوابط التي أعيد فرضها مؤقتاً العام الماضي على الحدود في منطقة شنغن من أجل وقف تدفق المهاجرين، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية AFP.
وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن الدول الأعضاء يجب أن تتمكن بشكل مرن واستناداً إلى تطور الأوضاع من مواصلة فرض ضوابط على حدودها الداخلية.
وذكر المتحدث باسم الوزير أنه سيشارك في “مبادرة مشتركة مع دول أعضاء أخرى” من أجل أن تعطي المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتمديد الرقابة على الحدود، علماً أن هذا التمديد الاستثنائي ينتهي في 13 أيار/مايو المقبل.
وتابع دي ميزيير “رغم أن الوضع على طول طريق البلقان هادئ حالياً، إلا أننا نلاحظ بقلق تطور الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي”.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمسوية كارل هاينز لوكالة فرنس برس “أؤكد أننا نناقش هذه المسألة مع المفوضية الأوروبية وشركائنا الأوروبيين”.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن دولاً أوروبية كثيرة تضغط لدى بروكسل لتمديد الضوابط الموقتة داخل منطقة شنغن ستة أشهر على الأقل.
وفي مواجهة أزمة الهجرة التي تعتبر الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، شددت كل من النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، المانيا والسويد سياساتها الحدودية.
وألغى اتفاق شنغن الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995 الضوابط على حدود 22 من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لكن شرطاً استثنائياً ادخل إلى الاتفاق يتيح للدول إعادة فرض ضوابط على الحدود.
وقالت الدول الست الأعضاء، في رسالة موجهة إلى بروكسل “نطالب بأن تقدموا اقتراحاً للسماح للدول الأعضاء التي ترى أن التمديد لهذه الضوابط ضروري، بإطالة التمديد إلى ما بعد 13 أيار/مايو”، وفقاً لصحيفة دي فيلت الألمانية.
ويفترض أن تستعرض المفوضية الأوروبية في 12 أيار/مايو جهود اليونان لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفي حال أتى التقييم سلبياً، يمكن أن تمدد المفوضية التصريح بفرض سيطرة على الحدود.