الكومبس – ستكهولم: قالت مصلحة الهجرة والشرطة في السويد، إنهما يريدان رؤية المزيد من الإجراءات الجديدة التي تعطيهما صلاحية التأكد من هوية طالب اللجوء، للحيلولة دون تقديمه طلب لجوء بهوية أخرى غير تلك التي يمتلكها في الأساس.
وفي تقرير للحكومة حول التدابير الرامية لزيادة عدد اللاجئين الراغبين بالعودة طواعية إلى بلادهم والجهود المبذولة في عمليات ترحيل المرفوضة طلباتهم، تم طرح اقتراحات جديدة لتحديد هوية طالب اللجوء والتأكد من صحتها ومن بين هذه المقترحات، السماح على سبيل المثال للشرطي بالتفتيش الجسدي لطالب اللجوء للتأكد من عدم حمله لوثائق أو هوية أو حتى إقامة أخرى، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بطالب اللجوء وجمع معلومات عنه من خلالها.
ونقل التلفزيون السويدي عن بير لوفينبيرغ، القائم بأعمال رئيس قسم شرطة الحدود الوطنية قوله، إن حجم هذه المشكلة كبيرة خاصة، أن هناك كثيرين من اللاجئين يأتون بدون وثائق من بلدانهم الأصلية أو أنهم لايستطيعون التواصل مع سلطاتهم المحلية لإثبات هوياتهم، مشيراً إلى وجود أشخاص حصلوا على تصاريح الإقامة رغم عدم إثبات هوياتهم، لدرجة أن أحد طالبي اللجوء قد يكون مرتكباً لجريمة بهوية ما ويقدم طلب لجوء بهوية أخرى.
وتحدث لوفينبيرغ في هذا الصدد عن وجود ضعف في التعاون بين السلطات المختصة، أملاً في أن يسارع الاتحاد الأوروبي في إنجاز نظام التعرف الآلي على بصمات ووجوه المارين عبر دوله من طالبي اللجوء، و دعا إلى اتخاذ المزيد من عمليات التدقيق من الشرطة وموظفي الهجرة في المطارات السويدية.