الليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون: الميزانية لا تحل المشكلات ويجب تغيير الحكومة

الكومبس – اقتصاد: بعد أن أعلنت الحكومة اليوم ميزانيتها للعام المقبل، قال المتحدث في القضايا الاقتصادية باسم حزب الوسط مارتن أودال إن الحزب سيقرأ الميزانية بعناية، مشيراً إلى أنه لا يوجد وعد من الحزب بالتصويت لصالح الميزانية.

وتحتاج الحكومة إلى موافقة حزبي الوسط واليسار لتمر الميزانية في البرلمان.

وقال أودال “ما نركز عليه هو إعادة تشغيل القطاعات في جميع أنحاء البلاد، من حيث توفير فرص العمل وقدرة أصحاب الأعمال الصغيرة على التوظيف”. وفق ما نقل SVT.

وأضاف “الشيء الطبيعي هنا هو أن نصوت لميزانيتنا الخاصة. وستكون خطوة كبيرة جداً الابتعاد عن تلك الممارسة والتصويت لميزانية حزب آخر. هذا يتطلب الكثير، وعلى الأقل يتطلب من الحكومة الإبقاء على الاتفاقات التي أبرمتها لتتولى الحكم”، مشيراً إلى اتفاق يناير (دون أن يسميه) الذي تشكلت بموجبه الحكومة.

وتابع “يجب على الحكومة الوفاء بالوعود التي قطعتها لحزب الوسط بتعزيز ملكية الغابات، وتخفيف حماية الشواطئ، والمضي قدماً في إدخال تغييرات على قانون العمل. هذا أمر ضروري جداً”.

انتقادات حادة

في حين اعتبر المتحدث في القضايا الاقتصادية باسم حزب الليبراليين ماتس بيرشون أن الميزانية التي أعلنتها الحكومة “لا تأخذ السويد في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف “إنه أمر مدهش أن تختار الحكومة خفض مستوى الإنفاق على المدارس”.

وأثار بيرشون مشكلة أخرى تتمثل في البطالة طويلة الأمد. وقال إن “الحل ليس زيادة الدعم أو السياسات الاشتراكية الديمقراطية التقليدية لسوق العمل، بل جعل العمل أكثر ربحية للشركات”.

كما سلط الضوء على تزايد الجريمة وسياسة الطاقة كمجالين “فشلت” فيهما الحكومة. وأضاف أن “الحكومة لا تستطيع التعامل مع المشكلات الاجتماعية. وتصاعد الجريمة أوضح دليل على ذلك. وبشكل عام، هذا يدل على أن السويد بحاجة إلى تغيير الحكومة”.

وقال المتحدث في القضايا الاقتصادية باسم حزب المسيحيين الديمقراطيين ياكوب فورشميد إن الميزانية تفتقر إلى أدوات الإصلاح الحقيقية. وأضاف “إنها مثل أعمال الترميم، حيث يتم استخدام كثير من الطلاء لإصلاح السطح في حين أن الأساسات هي المتضررة”. وفق ما نقلت TT.

وسرد فورشميد عدداً من المشكلات مثل البطالة الطويلة الأجل، وقوائم الانتظار في الرعاية الصحية، وأوجه القصور في رعاية المسنين، والعنف القاتل.

واعتبر أن ميزانية الحكومة لا تستجيب لهذه المشكلات.

وانتقد حزب المحافظين مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة. وقالت المتحدثة في القضايا الاقتصادية باسم الحزب اليزابيث سفانتيسون إن كثيراً من المبادرات “موجهة في الاتجاه الخاطئ”.

ورأت سفانتيسون أن ميزانية الحكومة لن تكون قادرة على علاج المشكلات الاجتماعية التي تعتبرها أولوية قصوى، وهي بالنسبة للحزب جرائم العصابات وارتفاع معدلات البطالة.

أما فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا، فإن حزب المحافظين يتفق مع الحكومة في الاستثمارات المخصصة لذلك.

وكانت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون أعلنت صباح اليوم أهم ملامح الميزانية الحكومية للعام المقبل. وتضمنت تطبيق “أسبوع الأسرة”، ومليارات جديدة للرعاية الصحية. وإجمالاً، تشمل الميزانية استثمارات جديدة بقيمة 74 مليار كرون تركز على البيئة والصحة والتوظيف ومكافحة الجريمة.

وقالت أندرشون في مؤتمر صحفي “هذه ميزانية من شأنها أن تمضي بالسويد قدماً بعد جائحة كورونا”.

وتتضمن الميزانية نفقات تزيد على 1000 مليار، لكن التركيز اليوم ينصب على استثمارات جديدة تبلغ نحو 74 مليار كرون. أعلنت الحكومة معظمها في الأسابيع الأخيرة.