الكومبس – ستوكهولم: أعلنت رئيسة حزب الوسط أني لوف أن حزبها لن يدعم اقتراح حزب ديمقراطيي السويد (SD) بحجب الثقة عن وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون.
وكتبت لوف على تويتر “نحن ندعم الانتقادات التي وجهت إليه بالإجماع أمس، لكنها ليست مبرراً لحجب الثقة”.
وقالت في منشور على فيسبوك “على الحكومة أن تفعل أكثر مما تفعله بكثير لزيادة الأمن للناس. لكن ذلك لا يتحقق من خلال لعبة سياسية لا تحل أي مشاكل قبل 100 يوم من الانتخابات”.
وكان SD طرح أمس حجب الثقة عن مورغان يوهانسون لما اعتبره “فشله في إدارة مهمته” مع تزايد جرائم العصابات. وأيد المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون تباعاً اقتراح حجب الثقة.
فيما أعلنت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون أن الحكومة ستستقيل إن حُجبت الثقة عن يوهانسون، ما يقود البلاد إلى أزمة حكومية.
وقالت أندرشون في مؤتمر صحفي بدا عليها خلاله الغضب بوضوح “القرارات السياسية التي نتخذها في السويد، نتخذها معاً في الحكومة. وإذا أقلت الوزير بسبب قرارات سياسية، فأنت بالطبع تقيل الحكومة بأكملها. إنه أمر لا يحتاج إلى كثير من التفكير”، متهمة المعارضة بجر البلاد إلى أزمة حكومية في “توقيت خطير جداً” قبل 3 أشهر من الانتخابات ومع وجود الحرب الروسية في أوكرانيا وتقديم السويد طلبها لعضوية الناتو.
وقالت أني لوف أيضاً إن توقيت التصويت بحجب الثقة “غير جيد”. وكتبت على فيسبوك “نحن في وضع حساس جداً في السياسة الأمنية، في خضم عملية الانضمام للناتو، وفي وقت يشهد دوامة مقلقة من عنف العصابات القاتل، يجب أن نكون كقادة سياسيين قادرين على تحمل المسؤولية، وأن تكون لدينا الإرادة للالتقاء معاً، وأن تكون لدينا القوة للعمل معاً لتحقيق نتائج”.
وبقرار الوسط اليوم، فإن المعارضة لا تحقق الأغلبية الكافية لحجب الثقة عن وزير العدل ويلزمها صوت واحد، لذلك تتجه الأنظار إلى النائبة المستقلة عن حزب اليسار أمينة كاكابافه.