الكومبس – ستوكهولم: تسعى مجموعة حزب اليسار في البرلمان الأوربي الى حشد الآراء، للتوصل الى تصويت يقضي بحجب الثقة عن رئيس مفوضية الاتحاد المُعين حديثاً جان كلود يونكر بعد الكشف عن فضيحة لوكسمبورغ.
وكانت وسائل الإعلام السويدية، قد كشفت عن آلاف من الوثائق حول أن مصلحة الضرائب في لوكسمبورغ، ساعدت مئات الشركات العالمية في تحسين هيكلياتها الضريبية، وبالتالي التهرب من دفع الضرائب في السويد، من بين مؤسسات إيكيا وبيبسي وشركات استثمار سويدية ضخمة مثل EQT و IK و Altor و Nordic Capital.
وقالت السياسية في حزب اليسار السويدي مالين بيورك، التي أثارت قضية حجب الثقة: نريد أن نكون واضحين في ان يونكر غير مناسب في هذا المنصب. الشخص الذي ساعد على تنظيم مثل هذه التهربات الضريبية الضخمة لا ينبغي أن يشغل أحد أقوى المناصب في المفوضية الأوربية.
وكانت فضائح التهربات الضريبية الكبيرة، قد حصلت في الوقت الذي كان فيه جان كلود يونكر، وزيراً للمالية ورئيساً للحكومة في لوكسمبورغ.
وتولى يونكر منصبه كرئيساً للجنة الاتحاد الأوربي، هذا الأسبوع. إلا أن انتقادات واسعة، وُجهت إليه، لكنه لم يشأ الرد عن أي سؤال وُجه له بخصوص الدور الذي لعبه في تلك الفضائح.
ولا تريد مجموعة حزب اليسار في البرلمان الأوربي، انتظار أي توضيحات من يونكر، بل بدأت مساعيها مع مجموعات الأحزاب الأخرى، للحصول على تصويت لسحب الثقة منه.
ويتطلب سحب الثقة من يونكر 76 توقيعاً، فيما تتألف مجموعة حزب اليسار في البرلمان الأوربي من 52 عضواً فقط.