اليسار يقترح بيع الكهرباء السويدية الرخيصة بسعر خاص لسكان البلاد

: 8/11/22, 1:38 PM
Updated: 8/11/22, 1:38 PM
رئيسة حزب اليسار اقترحت نظام تسعير جديداً للكهرباء لحماية الأسر السويدية

Foto: Ali Lorestani / TT
رئيسة حزب اليسار اقترحت نظام تسعير جديداً للكهرباء لحماية الأسر السويدية Foto: Ali Lorestani / TT

السويد تنتج كميات كبيرة من الكهرباء

شبكة الطاقة: الاقتراح يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي

الكومبس – اقتصاد: طالب حزب اليسار بتقديم سعر كهرباء أقل للمستهلكين في السويد مع الحفاظ على سعر السوق للكهرباء المصدرة. غير أن الاقتراح يتعارض مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما قالت شبكة الطاقة السويدية.

وتنتج السويد حالياً كثيراً من الكهرباء، ويتم تصدير جزء كبير منها. وذكر تحليل نشر اليوم أن السويد تجاوزت فرنسا لتصبح أكبر مصدّر للكهرباء في أوروبا.

ويتحكم العرض والطب اليوم بأسعار الكهرباء. في حين يريد حزب اليسار تغيير ذلك من خلال تقديم أسعار خاصة بالكهرباء المنتجة في السويد لمستهلكي الطاقة في البلاد.

ويهدف تطبيق “سعر السويد”، حسب الحزب، إلى حماية الأسر السويدية من التكلفة العالية لأسعار الكهرباء، بحيث يحقق استقراراً في أسعار الكهرباء عند 40 أوره لكل كيلواط ساعي.

يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي

وقالت رئيسة الحزب نوشي دادغوستار، في مؤتمر صحفي اليوم، إن تطبيق الاقتراح “ممكن من الناحية العملية، وليس من الصعب تنفيذه. وستكون الأسعار بعد ذلك طبيعية”، مضيفة أن الحزب لا يرى أن النموذج المقترح ينتهك أياً من قوانين الاتحاد الأوروبي.

وتابعت “تدفع الأسر السويدية وقطاع الصناعة ثمناً باهظاً للكهرباء السويدية الرخيصة”.

ورداً على سؤال لماذا لم يفكر أحد في هذا الأمر من قبل رغم أنه يبدو بسيطاً؟ قالت دادغوستار “من السهل على الحكومة تنفيذ ذلك، لكنها عالقة في طريقة تفكير السوق الأوروبية. كان ينبغي القيام بذلك منذ وقت طويل”. وفق ما نقلت TT.

غير أن شبكة الطاقة السويدية رأت أن ذلك غير ممكن مع تشريعات المنافسة وسوق الكهرباء الحالية.

وقال رئيس سوق الكهرباء في الشبكة مارتن بيرغمان “يمكن رفض هذا الاقتراح بسرعة إذا نظرنا إلى ما هو ممكن قانوناً من منظور الاتحاد الأوروبي. ينص التشريع على أنه يجب أن يكون لدينا نموذج تسعير يحسب سعر موحداً لأوروبا بأكملها، وهذا ما نستخدمه”، مضيفاً أن ذلك يتعارض أيضاً مع مبادئ الاتحاد الأوروبي المتمثلة في السوق الحرة.

وأوضح “سيكون هناك شكل من أشكال التمييز، لأن بعض العملاء سيحصلون على سعر محمي والبعض الآخر لن يحصل عليه. وسيكون لذلك عواقب على السوق بأكملها”، مضيفاً “إذا فعلنا ذلك، فمن المرجح أن يفعل الآخرون الأمر نفسه، وسيكون الأمر أشبه بفرض تعريفات جمركية، وهو ما يتعارض تماماً مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي”.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.