الكومبس – ستوكهولم: تقدم اليوم، لجنة تحقيق حكومية، تقريرها عن المدارس الدينية الحرة “الخاصة”، وإمكانية إيقاف تأسيس مدارس جديدة من هذا القبيل.
وستطلب اللجنة،
وضع قواعد أكثر صرامة على عمل تلك المدارس الموجودة حالياً في البلاد.
واتفقت الأحزاب الأربعة المنضوية تحت ” اتفاق
يناير” على حظر إنشاء مدارس دينية خاصة جديدة.
وأرسلت تلك الأحزاب المقترح إلى المحامي، Lars Arrhenius، الذي قاد لجنة التحقيق تلك.
وتضمنت مهمة اللجنة أيضًا وضع تفسير قانوني للشروط، التي يمكن
بموجبها الكشف عن وجود أبعاد طائفية في عمل تلك المدارس.