ترقب في دول الشمال لنتائج الانتخابات النرويجية

استطلاعات الرأي: العمال واليسار أقرب إلى الحكم

الكومبس – أوروبية: يتجه 9.3 مليون ناخب في النرويج إلى مراكز الاقتراع اليوم الإثنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وانتخاب 169 عضواً يمثلهم، وسط توقعات بأن تقرب الانتخابات النرويج من جيرانها في دول الشمال الأوروبي.

ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير الحكومة بعد 8 أعوام من قيادة رئيسة الوزراء المحافظة إرنا سولبيري (حزب Høyre).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن “حزب العمال” الديمقراطي الاشتراكي يمكن أن يشهد طفرة في التأييد، ما يعني أن زعيمه يوناس ستورا يمكن أن يخلف سولبيري.

وكانت الانتخابات انطلقت بالفعل أمس الأحد في حوالي نصف البلديات، لكن التصويت الرسمي يبدأ اليوم.

وتمكن الناخبون من التصويت عن بعد حتى قبل يوم الأحد، وهو خيار اتخذه أكثر من 42 بالمئة من الناخبين.

وفي هذه الدولة الغنية بالنفط، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، كان لحماية المناخ والبيئة والسياسات النفطية المرتبطة بها دور رئيس في الحملة الانتخابية. وفق موقع العين الإخبارية.

وساهم قطاع النفط في النرويج في جعل الدولة الاسكندنافية واحدة من أغنى الدول في العالم، لكن مع تزايد المخاوف بشأن المناخ، يطالب كثيرون في البلاد باقتصاد أقل اعتماداً على النفط.

وذهبت الاستطلاعات إلى منح معسكر اليسار ويسار الوسط تقدماً ملحوظاً، على حساب اليمين. ويتطلع حزب “العمال”، بزعامة يوناس ستورا، رغم تراجعه بنحو 4 نقاط إلى 23.4 بالمئة من تأييد الناخبين، مقارنة بانتخابات 2017 التي حقق فيها 27.4 بالمئة، إلى العودة إلى الحكم بدعم أحزاب يسارية ويسار الوسط والخضر، التي سجلت تقدماً ملحوظاً في الاستطلاعات الأخيرة قبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وفق ما ذكر موقع العربي الجديد.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية الحالية حاسمة ومؤشراً قوياً لبقية ساسة مجموعة “دول الشمال”، لكونها الأولى بعد تفشي جائحة كورونا، وتأثيرها على مزاج الشارع. ويراقبها رؤساء حكومات فنلندا والسويد والدنمارك لمعرفة تأثيرها على الانتخابات وشعبية منظومة الحكم فيها.

وتراجع تكتل اليمين المحافظ، بما في ذلك حزب رئيسة الحكومة سولبيري، من أكثر من 25 بالمئة إلى نحو 19 بالمئة، ومعه حزب “التقدم” (قومي متشدد) بتراجع بأكثر من 5 بالمئة، من 15 إلى 10 بالمئة، يبدو تفضيل الناخبين لتغيير نمط الحكم واضحاً لمصلحة “الحمر والخضر”.

تراجع اليمين

وفيما لم تمنح الاستطلاعات المتتالية أكثر من 67 مقعداً ليمين الوسط، ووجود بعض أحزابه على حافة عتبة الحسم المطلوبة، أي 4 بالمئة، مثل “الديمقراطي المسيحي”، والمطلوب تأمين غالبية مكونة من 85 مقعداً لمواصلة الحكم، يبدو معسكر اليسار ويسار الوسط أكثر أريحية في تأمين ما يصل إلى 90 مقعداً. وخلقت الاستطلاعات وتغير مزاج الشارع أجواء قلق مشحونة في معسكر اليمين لأسابيع، بعد استمرار تراجع شعبية سولبيري إثر موجات كورونا المتلاحقة واندلاع سجالات حول سياسات الإغلاق العام، إضافة إلى نشوب مشاكل متعلقة بإدارة أزمة النفط، لجهة اقتراح رفع الضريبة على صناعتها لجعلها أقل جذباً، ومحاولة تبني التحول الأخضر. كل ذلك خلق تشققاً في علاقة اليمين المتشدد، حزب “التقدم”، مع سولبيري، إضافة إلى تعدد السياسات المحلية التي خلفت تحديات كبيرة للتحالف الحاكم، وأثرت على شعبيته في الشارع.

ورغم التعامل الجيد لسولبيري مع الموجة الأولى من وباء كورونا، والتي رفعت شعبية حزبها إلى 26 بالمئة في استطلاعات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدت السياسات المتعلقة بالإغلاق الطويل وجدل اللقاح دوراً في تراجع تلك الشعبية، حسب ما يذهب محللو الشأن الانتخابي النرويجي.

وعشية الانتخابات، أظهر النرويجيون ميلاً نحو تعزيز موقع حزب البيئة (الخضر)، الذي لم يتخط عتبة النسبة المئوية (4 بالمئة من أصوات الناخبين) في المرة الماضية، بينما يحصل اليوم على ما يصل إلى 5 بالمئة، وفقاً للاستطلاعات، التي تشير إلى رغبة النرويجيين التصويت يساراً بواقع 55 إلى 60 بالمئة من الأصوات. ويمنح ذلك بشكل خاص تقدماً واضحاً لـ”اليسار الاشتراكي” بنحو 4 نقاط أي 9.6 بالمئة مقابل نحو 6 بالمئة في 2017.

ويتخطى حزب “أحمر” (يسار) نسبة 2.4 بالمئة التي حققها في 2017 ليحصل على نحو 5.3 بالمئة، بينما يتقدم حزب “الوسط”، وهو يسار الوسط، بنحو 3 نقاط إلى 13 بالمئة. وتعزز هذه الأرقام عدد مقاعد هذا التحالف وفرص رئيس “العمال” (23.4 بالمئة) لتشكيل حكومة، سواء بتحالف مباشر مع اليسار أو من خلال الاعتماد على القاعدة البرلمانية بوصولها إلى أكثر من 85 مقعداً.

قضية اللاجئين

وعانى تحالف حكومة سولبيرغ خلال الفترة الأخيرة من تعارض بين أحزابه على خلفية قضايا اقتصادية وبيئية وعلى سياسة الهجرة واللجوء، ما أثر على صورة تماسكه. ومع أن أوسلو وضعت مشروعاً طموحاً لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، والسعي حتى 2025 لوقف استيراد سيارات الديزل، كان حزب “التقدم” يتسبب بصداع في معارضته للخطة، وهو المعروف بضمّه في صفوفه طبقات رأسمالية غير مهتمة بالبيئة. وعارض الحزب أيضاً خطط البلاد المساهمة في حل مشاكل اللاجئين حول العالم باستقبال نحو 3 آلاف من لاجئي الحصص (كوتا اللاجئين عبر المفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة) سنوياً.

وجاء السجال الأخير حول سياسة الإجهاض ليضع تحالف الحكم في ورطة بعد اقتراحه السماح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، وتخفيض سن المسموح لهن بذلك حتى 14 سنة، ليؤجج الخلافات. فقد عارض “المسيحي الديمقراطي”، وأقطاب في اليمين القومي في حزب “التقدم” تلك الخطط، ودخل أطراف هذا المعسكر في سجالات وتراشق علني على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما اعتبرها مراقبو الشأن الانتخابي المحلي مضرة بصورة تحالف اليمين المحافظ. حسب ما ذكر “العربي الجديد”.

تأثير كورونا

وتجري الحملة الانتخابية برمتها في ظل جائحة كورونا. وارتفع عدد المصابين في النرويج إلى أرقام قياسية في الأسابيع الأخيرة. ووصلت العدوى الآن إلى أعلى مستوى لكل 100 ألف نسمة. واتخذت مديرية الانتخابات النرويجية عدة خطوات لضمان عدم تأثر الانتخابات بالجائحة.

وطُلب من النرويجيين التصويت مقدماً، بما في ذلك من خلال الرسائل النصية الشخصية. وكان يوم الجمعة الماضي آخر يوم لذلك، وأدلى أكثر من 1.6 مليون نرويجي بأصواتهم مقارنة بما دون 1.1 مليون قبل أربع سنوات. وفق ما ذكرت TT.