Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT
2021-08-11

الكومبس – اقتصاد: أظهر تقرير أصدره معهد السياسات الاقتصادية (KI) اليوم أن الاقتصاد السويدي يحقق “قفزة مفرحة” في الربع الثالث من العام الحالي. وقالت رئيسة قسم التوقعات في المعهد سيلفا فيستردال إن “تخفيف قيود كورونا يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وانتعاش الاقتصاد”.

وأضافت “مع ذلك، فإن انتشار البديل دلتا من فيروس كورونا يعتبر عاملاً قوياً في عدم اليقين بما يخص التوقعات”. وفق ما نقلت TT.

وذكر المعهد في تقريره “إذا استمر انتشار العدوى في الازدياد خلال فصل الخريف وجرى تشديد القيود مرة أخرى، فهناك خطر من أن يتراجع الانتعاش السريع جداً الذي يسجله الاقتصاد”.

ولفت التقرير إلى عامل آخر هو المشكلة المتعلقة بإنتاج شركة “سمنتا” في غوتلاند، ما يهدد بخلق أزمة أسمنت سويدية.

وقالت فيستردال “هناك مشكلة في السوق حيث تجد الشركات صعوبة في الحصول على المكونات اللازمة للإنتاج. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

ارتفاع الأسعار

ورفع المعهد توقعات التضخم للعام 2021 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.9 بالمئة. وبالنسبة للعام المقبل، لا يزال المعهد يتوقع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 1.6 بالمئة.

وإذا ارتفع التضخم، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يبطئ الاقتصاد، غير أن معهد السياسات الاقتصادية يستبعد ذلك.

وتبدو خزينة الدولة على ما يرام أيضاً، ويتوقع المعهد أن يكون هناك مجال لاتخاذ تدابير غير ممولة بقيمة حوالي 40 مليار كرون في ميزانية العام 2022. وهذا يزيد بنحو 10 مليارات كرون عن تقديرات حزيران/يونيو.

ارتفاع البطالة

ويتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنسبة 4.4 بالمئة العام الحالي، و3.6 بالمئة العام المقبل. وهي زيادة قليلة عن توقعات حزيران/يونيو.

ورغم أن الاقتصاد السويدي ينمو بسرعة، فإن البطالة لا تزال مرتفعة. ومن المتوقع أن تصل إلى 8.9 بالمئة العام الحالي ثم تنخفض إلى 7.7 بالمئة في 2022. وسوف يستغرق الأمر حتى العام 2023 حتى تعود البطالة إلى مستوياتها القديمة المنخفضة.

وقالت فيستردال “لسوء الحظ، يستغرق الأفراد بعض الوقت في البحث عن وظائف، كما تستغرق الشركات وقتاً للحصول على الموظفين المناسبين”.

Related Posts