الكومبس – ستوكهولم: خلصت المتابعة التي قامت بها اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي الى توجيه انتقاد الى الحكومتين الحالية والسابقة في فضيحة تسريب معلومات هامة من مؤسسة النقل والمواصلات، التي كانت قد كلفت جهات خارجية للتعامل مع معلومات أمنية حساسة على الصعيد الوطني.
وذكر التلفزيون السويدي، أن اللجنة الدستورية ستوجه انتقاداً الى وزراء في كلا الحكومتين، الحالية والسابقة من بينهم وزير الداخلية السابق أندرش إيغمان ووزيرة البنية التحتية آنا يوهانسون والوزيرة السابقة في حكومة التحالف المعارض آنا كارين هات.
وقامت الجنة بمساءلة مسؤولين وسياسيين في كلا الحكومتين الحالية والسابقة، ربيع هذا العام وقدمت نتائج تلك المساءلة، اليوم.
وأشارت المعلقة السياسية في التلفزيون السويدي إليزابيث مارموشتين الى الوزراء الذين سيتم انتقادهم.
وقالت مارموشتين، إن تسريب معلومات حساسة بهذا الشكل تقع ضمن مسؤولية رئيس الوزراء، لكن الانتقادات الموجهة اليه والى رئيس الدفاع بيتر هولتكفيست لن تكون حادة، فيما ستكون الانتقادات الموجهة الى وزير الداخلية السابق أندرش إيغمان ووزيرة البنية التحتية السابقة آنا يوهانسون أكثر حدة.
وكان كلا الوزيرين، إيغمان ويوهانسون قد تركا منصبهما كوزراء في الحكومة بعد فضيحة تسريب المعلومات، لذا فإن قرار اللجنة الدستورية، اليوم بتوجيه انتقاد لهما لن يكون مؤثراً.
ووفقاً لـ مارموشتين، فإن انتقادات أخرى ستوجه الى حكومة حزب المحافظين السابقة، لاستعانتها بمصادر خارجية.
وقالت: “أعتقد سيكون لحزب الوسط معنى مختلف، حيث كانت الممثلة عنه آنا كارين هات، هي وزيرة تكنولوجيا المعلومات في حينها، وادعت بأنها لم تكن مسؤولية عن أمن المعلومات”.