Foto: Marcus Ericsson/TT
Foto: Marcus Ericsson/TT
2.5K View

أوجه قصور في تدقيق الوثائق الشخصية لمقدمي الطلبات

الكومبس – ستوكهولم: وجهت هيئة الرقابة السويدية انتقادات حادة لمصلحة الهجرة، مشيرة إلى أوجه قصور رئيسية في تعامل المصلحة مع طلبات لم الشمل. وتتمثل أهم أوجه القصور في عدم التدقيق بشكل كاف على الوثائق الشخصية لمقدمي الطلبات، ما قد يؤدي إلى تمرير الزيجات الصورية والاتجار بالبشر على سبيل المثال.

وتحقق هيئة الرقابة في إجراءات الحكومة ومصلحة الهجرة بخصوص طلبات لم الشمل، وأصدرت تقريراً بذلك اليوم. وفق ما نقل SVT.

ويمثّل المهاجرون عبر لم الشمل جزءاً كبيرة من الهجرة إلى السويد. حيث يحصل هؤلاء على إقامة في السويد بسبب وجود فرد من أسرتهم في السويد وحصوله على إقامة فيها. وبتت مصلحة الهجرة العام الماضي في حوالي 39 ألف طلب من طلبات لم الشمل.

وخلصت هيئة الرقابة إلى وجود أوجه قصور رئيسية في تعامل مصلحة الهجرة مع طلبات لم الشمل. وتتعلق الانتقادات في جوهرها، بعدم التحقق الكافي من هوية من يُمنحون تصاريح إقامة عن طريق لم الشمل، والاكتفاء بتدقيق السفارات السويدية للوثائق التي يقدمها الشخص.

وقال المسؤول في هيئة الرقابة أندش بيري في بيان صحفي اليوم “عندما ينتقل الطلب إلى مصلحة الهجرة في السويد، يفترض الموظفون عادة أن هوية مقدم الطلب مثبتة (اعتماداً على الأوراق القادمة من السفارات). ولا أحد في الممارسة العملية يضمن من هو الشخص مقدم الطلب”.

تشديد الرقابة

ورأت هيئة الرقابة أن القصور في معالجة طلبات لم الشمل يؤدي إلى عدم كشف الزيجات الصورية أو حالات الاتجار بالبشر، أو رفض أولئك الذين يحق لهم بالفعل الحصول على تصريح إقامة، كما يؤدي إلى طول مدة معالجة الطلبات دون داع.

وانتقدت الهيئة مصلحة الهجرة لعدم تزويدها السفارات السويدية بأدوات للتحقق من صحة وثائق الهوية، معتبرة أيضاً أن عمليات التدقيق التي يجريها موظفو المصلحة في السويد “سطحية جداً”.

واعترف مدير عمليات الإقامة في مصلحة الهجرة هوكان يونسون، بأوجه القصور في أمور من بينها الروتين والحصول على المعدات التقنية.

وقال “نعلم أننا نستطيع أن نكون أفضل في هذا الشأن. وبدأنا بالفعل تحسين عملنا وتشديد التدقيق في هذا الجانب”، لافتاً إلى أن “اكتشاف الاتجار بالبشر والزواج الصوري يتم بأدوات أخرى غير مراقبة وثائق الهوية، مثل المقابلات الشخصية”.

Related Posts