الكومبس – ستوكهولم: شنّت المعارضة هجوماً مضاداً على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة السويدية وحليفها حزب ديمقراطيي السويد، لتشديد متطلبات منح إقامة العمل ومضاعفة الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب.
وقال المسؤول عن ملف الهجرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض أندرش يغيمان أن مبلغ 26560 الذي فرضته الحكومة، غير كافٍ.
واعتبر أن القرار الحكومي لن يؤثر كثيراً على عدد من سيتقدمون للحصول على إقامات عمل والمتوقع أن تصل إلى مئة ألف طلب هذا العام.
حزب الوسط من جهته انتقد الحد الذي وضعته الحكومة معتبراً أنه مرتفع جداً وقد يؤثر على قطاعات الزراعية التي تعاني من نقص في العمالة، كالغابات، وسائقي الجرارات (التراكتور) الزراعية، والعاملين في رعاية الحيوانات، إضافة إلى قطاع المطاعم.
وقال المتحدث حول سياسة الهجرة في حزب الوسط جوني كاتو إن قرار الحكومة يهدد بترحيل من يقومون بهذه الأعمال حالياً في البلاد.
وعلى جانب أصحاب العمل، أعلنت منظمة ألميغا التي تجمع شركات وأصحاب عمل، أن الحد الذي وضعته الحكومة مرتفع جداً.
وقالت في بيان إن الأمر يشكل ضربة للشركات، ويعني أن الرواتب المتفق عليها مع الموظفين في قطاعات مهمة كالتنظيف والخدمة المنزلية لم تعد تكفي.
الاقتراح تعرض أيضا لانتقاد من أهل البيت الحكومي، إذ هاجمه رئيس منظمة الشباب في حزب المحافظين دوغلاس تور واصفاً إياه بـ”أغبى قرارات الحكومة” التي يترأسها حزبه.