الكومبس – ستوكهولم: طالب مجلس السياسة المالية Finanspolitiska rådet الحكومة السويدية باتباع سياسة أكثر تشدداً، وإعادة النظر في السياسات الحالية خاصةً فيما يتعلق بخفض معدلات الرواتب لبعض فئات الموظفين، بالإضافة إلى انتقاد حجم الاستثمارات الضخمة والكبيرة في مجال السكك الحديدية عالية السرعة.
وقال رئيس مجلس السياسة المالية John Hassler في مؤتمر صحفي إننا نرى تدهوراً ملحوظاً جداً في التوازن الهيكلي وبنية حسابات توفير خزائن الدولة، وفي نفس الوقت نلاحظ أيضاً أن الوضع الاقتصادي قوي جداً.
وأظهر التقييم السنوي الذي أعده المجلس أن سياسة الحكومة المالية يجب أن تكون أكثر صرامةً خلال السنوات الممتدة من عام 2016 ولغاية 2018 مقارنةً عما هي عليه الآن سياسة الحكومة وفقاً لميزانية ربيع عام 2016 .
ودعا المجلس الحكومة بالتقشف قليلاً لتحقيق فائض في ميزانية الدولة، مشيراً إلى وجود فارق كبير جداً يمكن ملاحظته بين تحقيق وفورات مالية وبين الهدف المطلوب الوصول إليه.
وعبر المجلس عن اعتقاده بأن الحكومة لم تحقق هدفها المتمثل بخفض معدلات البطالة في السويد لأدنى معدل لها في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير أن انخفاض الأجور سيساهم في توفير فرص العمل للكثير من طالبي اللجوء بهدف ضمان دخولهم في سوق العمل.