الكومبس – ستوكهولم: انتقدت جمعية المُستأجرين في السويد الشروط الصارمة التي تفرضها بعض شركات السكن لتأجير شققها، لافتة إلى أن مطالب تلك الشركات تزداد صرامة وأن حق التأجير يجب أن يكون مكفولاً للجميع.
ولفتت الجمعية إلى أن بعض تلك الشركات، تشترط أن يكون الدخل السنوي للمؤجر، أكبر بأربع مرات من القيمة السنوية للإيجار.
وقدمت الإذاعة السويدية (إيكوت) قصة آندريه وصديقته اللذان كانا يخططان للانتقال الى سكن مشترك، ورغم أن اسمهما كان الأول في طابور الانتظار وأنهما بعد مشاهدتهما للشقة، وافقا على استئجارها، إلا أنهما تفاجئا برفض طلبهما، وحجة الشركة في ذلك، أنهما لم يعيشا في السابق حالة شراكة، سامبو.
وكانت احدى الشروط التي طالبت بها الشركة لتأجير الشقة، رغم أنها لم تذكر ذلك في الإعلان، أن يكون الشريكين متزوجين أو عاشا معاً لما لا يقل عن ثلاثة أعوام، لتتمكن الشركة من حساب وارداتهم المالية معاً.
شروط تثير العجب!
ولا تتوقف مطالب بعض شركات السكن عند ذلك فحسب، حيث أن البعض منها لا يتردد في أن يشترط على المستأجر، أن يكون دخله السنوي قرابة نصف مليون كرون وأن يعمل بوظيفة ثابتة، بل أن البعض منها يضع شرطاً على من سيشارك المُستأجر السكن معه في الشقة.
يقول محام جمعية المُستأجرين، ستيفان أغيساند: تكون الشروط في الكثير من الأحيان غير معقولة، فيتضرر منها الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والشباب والأزواج الذين لا يتمتعون بدخل جيد. وهذا أمر سيء، لأننا نعتقد أن حق التأجير يجب أن يتوفر للجميع.
يصف المُستأجر آندريه الحالة، قائلاً: إن ذلك محبط بشكل رهيب. ويأخذ الكثير من الوقت لحله.