انتقادات حادة لمصلحة الهجرة جراء تأخرها في البت بطلبات الجنسية

خبير: تجاهل القانون يقوّض الثقة بالنظام القانوني كاملاً

الكومبس – ستوكهولم: تعرضت مصلحة الهجرة لانتقادات حادة بسبب فترات الانتظار الطويلة التي يقضيها المتقدمون بطلبات الحصول على الجنسية السويدية. ورغم أن القانون ينص على وجوب الفصل في الطلبات في غضون أربعة أسابيع، فإن معظم الناس ينتظرون أكثر من عام لإبلاغهم بما إذا كان بإمكانهم أن يصبحوا مواطنين سويديين أم لا.

وقال أستاذ القانون في جامعة لينيوس، بيتر سكوغلوند “عندما لا يتم الالتزام القانون، تتآكل الثقة في النظام القانوني بأكمله”. وفق ما نقل SVT اليوم.

في العام 2018، دخل قانون إداري جديد حيز التنفيذ حيث بات يمكن لأي شخص أن يطلب البت في قضيته بسرعة أكبر من قبل مصلحة الهجرة. وعند استلام طلب الاستعجال، تكون المصلحة ملزمة بالبت في القضية في غضون أربعة أسابيع. ويمكن للهجرة رفض طلبات الاستعجال، لكن يستطيع مقدم الطلب حينها استئناف قرارها أمام المحكمة. وفي 2019-2020، اتخذت محكمة الهجرة قراراً في 45 ألفاً و106 طلبات استعجال ملزمةً مصلحة الهجرة باتخاذ قرار في طلبات الحصول على الجنسية في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، كان متوسط ​​الوقت الذي تستغرقه مصلحة الهجرة لاتخاذ قرار بشأن طلبات الجنسية هو 13 شهراً.

وقال سكوغلوند “من الواضح تماماً أنه إذا لم ينفذ القانون بالطريقة التي صدر من أجلها، فإنه من الطبيعي أن يقوض ذلك الثقة في النظام القانوني”، مشيراً إلى أن مصطلح “في أسرع وقت ممكن” يُستخدم أحيانًا في اللغة القانونية، لكن لا يُقصد به أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً كما هي الحال الآن.

وعن الحلول، قال سكوغلوند “يجب مراجعة القانون وتشديده بشكل يزيد الضغط على مصلحة الهجرة، أو أن تنص المحكمة في حكمها على وقت محدد بدل عبارة “في أسرع وقت ممكن””.