الكومبس – ستوكهولم: انتقدت الحكومة السويدية اليوم، دعوة حزب المحافظين إلى تقليص نفقات مصلحة الهجرة وتخفيض حجم الأموال المقدمه لها.
وقالت وزيرة المالية، ماغدالينا أندرسون، إن المحافظين ذهبوا بعيداً في مطلبهم هذا، فاقتطاع جزء من الأموال المخصصة للمصلحة سيؤدي إلى أن التعامل مع ملفات طالبي اللجوء سيأخذ وقتاً أطول مما يستغرقه الآن خلافاً لما يأمله حزب المحافظين .
وأملت الوزيرة في حديث لوكالة الأنباء السويدية، أن تتراجع تكاليف مصلحة الهجرة بالفعل مع تراجع أعداد اللاجئين القادمين إلى السويد مقارنة بالعام 2015 .
من جهته وجه الطرف الآخر في الحكومة حزب الخضر، انتقاداً مماثلاً لميزانية الظل التي قدمها حزب المحافظين لاسيما فيما يتعلق باقتراح الميزانية ،خفض الفوائد الضريبية وقال وزير أسواق المال Per Bolund، إن مثل هذا الاقتراح في حال تطبيقه من شأنه أن يعمق الانقسامات الاقتصادية داخل المجتمع حيث سيستفيد منها دافعو الضرائب من ذوي الدخول المرتفعة على حساب ذوي الدخول المنخفضة وفقاً للوزير.
وكان حزب المحافظين المعارض، دعا عبر ميزانية الظل التي قدمها، الى خفض تكاليف الهجرة وتوفير أموال تتراوح قيمتها بين 8-12 مليار كرون سنوياً. و يرى الحزب أنه وسط تراجع أعداد طالبي اللجوء في السويد، فأن على مصلحة الهجرة الآن الدخول في مرحلة جديدة، يجري من خلالها انفاق وقت أقل على قضايا اسكان طالبي اللجوء والتركيز بشكل أكبر على البت في قضايا اللجوء على سبيل المثال
وقدم الحزب مقترحات أخرى تتعلق بسوق العمل، مثل رفع قيمة الضريبة المضافة MOMS في المطاعم، والبضائع الاستهلاكية واقترح أيضا رفع الضريبة على المركبات الآلية، والعقارات في الاراضي الخالية من البنيان
وسيطرح حزب المحافظين الأسبوع القادم ،القسم الثاني من مشروع الموازنة والذي سيتضمن اقتراحات بإصلاحات ضريبية من بينها، الخصم الضريبي على الوظيفة الأولى، والذي سيكون موجها ً للفئة التي تجني مستويات متدنية من الأجور الشهرية وفقاً لأولف كريسترسون، الناطق بإسم المحافظين لشؤون السياسة الاقتصادية،خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.