الكومبس – ستوكهولم: انتقد موظفون في مصلحة الضرائب خطوة إغلاق نصف مكاتب التحقيق الخاصة بالجرائم الضريبية في أنحاء السويد، وتركيز نشاط عمليات التحقيق المتعلقة بالمخالفات الضريبية في ثماني مدن رئيسية في البلاد.
الكومبس – ستوكهولم: انتقد موظفون في مصلحة الضرائب خطوة إغلاق نصف مكاتب التحقيق الخاصة بالجرائم الضريبية في أنحاء السويد، وتركيز نشاط عمليات التحقيق المتعلقة بالمخالفات الضريبية في ثماني مدن رئيسية في البلاد.
وقال محقق الجرائم الضريبية في بلدية هالمستاد Åke Fredriksson إن الجرائم الضريبية بين رجال الأعمال يمكن أن تزيد، في حال إغلاق مكاتب التحقيق المحلية الصغيرة.
وبين فريدريكسون أن الأشخاص الذين يعملون في النشاط الإجرامي ليسوا أغبياء، ويعتقدون أن إغلاق مكاتب التحقيق سيقلل احتمالات البحث عن المخالفات واكتشافها، وبالتالي سيكون من الصعب التحقيق في نشاطهم الإجرامي والكشف عنهم.
وعلى وقع ذلك سيتم تخفيض عدد وحدات التحقيق في الجرائم الضريبية من 15 وحدة إلى 8 وحدات، حيث سيتم إغلاق مكاتب هالمستاد وكالمار ويونشوبينغ وكارلستاد وفيستروس وفالون ويلفا، كما ستم تخفيض عدد محققي الجرائم الضريبيو من 250 إلى 200 محقق.
من جهته أكد رئيس الوحدة في مصلحة الضرائب Anders Bäck أن الإعلان عن هذا القرار لم يتم حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يتضح في غضون أسابيع قليلة.
وأكد بيك انخفاض عدد الجرائم المبلغ عنها، خاصةً مع وجود عدد قليل نسبياً من الوظفين في عدد من المواقع، حيث سيتم استخدام الموارد بشكل أفضل على المدى الطويل، وستكون أكثر فعالية عند إنشاء وحدات أكبر.
إلا أن المحقق فريدريكسون لفت إلى أن عدد أقل من الموظفين لا يمكنهم أن يؤدوا نفس المهام في المستقبل.