انتقادات لاقتراح طرد الأسر: عقوبة جماعية وتشريد الأطفال

الكومبس-تقارير: تعمل الحكومة السويدية، على إيجاد وسيلة قانونية لتسهيل طرد العائلات من منازلها المستأجرة في حال ارتكاب أولادها لجرائم، كما أعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر والأحزاب الشريكة في الحكم أمس.

ولم يكن غريبا، أن يحظى اقتراح أحزاب الحكومة الثلاثة المحافظون، والمسيحي الديمقراطي، والليبراليون، وشريكهم الرابع الأكثر حماسة ديمقراطيو السويد، بردّة فعل واسعة يميناً ويساراً ووسط، بين منتقد ومهاجم ومتحفظ ومؤيد.

ترحيب يميني

رحّب أنصار اليمين واليمين المتطرف، والذين تتقارب آراءهم في هذه الفترة، حدّ التطابق أحياناً، باقتراح أحزابهم، ووجدوا فيه وسيلة لردع الجريمة والمجرمين بعد تفاقمها في البلاد.

التركيز هنا، كان بطبيعة الحال على الضواحي، حيث تعيش أكثرية المهاجرين، والتي تنشط في بعضها عصابات الجريمة المنظمة، مستغلّة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين صفوف سكانها.

بعض أنصار اليمين، وصفوا الأمر بالعقوبة الرادعة، التي ستؤدي إلى حثّ الأولاد على الابتعاد عن الجريمة حماية لأسرهم، وتفرض على الأهل رقابة أكبر ومسؤولية عن تصرفات أولادهم.

اليمين المتطرف كان أكثر تشفياّ، محتفلا بالتشدّد المستجدّ، ومروجا لإخلاء أبنية ومناطق بأسرها من سكانها باعتبارها “موبوءة بالجريمة”.

انتقادات واسعة وتساؤلات

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أين تذهب العائلات في حال طردها؟ وما ذنب الأبرياء باقترافات المجرمين؟

السؤال نفسه طرحه عشرات ومئات المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم سياسيون، وصحفيون، ومؤثرون، وأكاديميون من مناطق السويد المختلفة.

وصف البعض اقتراح الحكومة بالكارثي، و”الفاشي”، وب”العقوبة الجماعية” التي تساوي الأبرياء بالمجرمين، وتهدد مصير أطفال وأسر بأكملها، وطرحوا أسئلة وتساؤلات تراوحت بين الغضب والسخرية.

سويديون من أصول مهاجرة، وجدوا في الاقتراح ايضا استمرارا لحملة إلقاء اللوم على المهاجرين، واستهدافاً لمناطقهم دون تمييز بين الصالح والطالح.

فهل كل أسرة “مجرم” على دراية بما يفعله أولادها خارج المنزل؟ وهل أن الأهل قادرون على ردع أولادهم؟

وإذا كانت الحكومات فشلت في ردع الجريمة حول العالم، فكيف سينجح الأهل بذلك؟

وما هو مصير الأطفال من الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات في حال تطبيق المقترح؟ التشرّد؟ أو سلوك الجريمة ايضا انتقاما؟

كما تساءل معلقون عن مصير المجرمين من أصحاب المنازل الفاخرة في أوسترمالم وفيلات ليدينيغو وتيبي؟ هل ستطردهم الحكومة من منازلهم؟

وهل ستلاحق الأغنياء كما تنوي ملاحقة الأسر العاملة في شقق الإيجار؟ أم أن القانون وجد فقط ليطبق على الفقراء؟

وجمعية المستأجرين تنتقد
الانتقادات، لم تقتصر على المغردين، وعلى تعليقات الفايسبوك، فحتى جمعية المستأجرين اعتبرت اقتراح الحكومة “عقاب جماعي”.

ودعت إلى البحث عن وسيلة أخرى لردع الجريمة، تكون أكثر واقعية، وتبدأ بتعزيز الشرطة وصلاحياتها.

فهل يتحول الاقتراح إلى واقع؟ أم تنجح الانتقادات بكبح جماح الحكومة المتجهة بقوة و”شعبوية” يمينا؟