الكومبس – ستوكهولم: انتقد الوكيل البرلماني للشؤون القانونية JO طريقة تعامل بلدية مالمو مع الأطفال والمراهقين من اللاجئين غير المصحوبين بذويهم والذين تزوجوا في السويد، بالرغم من وجود حظر على زواج الأطفال والقاصرين بموجب القانون السويدي.
وكان مكتب إدارة الخدمات الاجتماعية socialtjänsten في مدينة مالمو قد كشف عن تلقيه بلاغاً يفيد بوجود حوالي 25 فتاة من الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 عاماً قد تزوجوا خلال الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ولغاية كانون الأول/ ديسمبر في عام 2015، إلا أن السلطات المعنية لم تتخذ أي إجراءات رادعة بل على العكس لا يزال يسمح لهن بالبقاء مع أزواجهن والعيش في مساكن إيواء اللاجئين التابعة لمصلحة الهجرة.
ووجه الوكيل البرلماني للشؤون القانونية انتقادات شديدة اللهجة لبلدية مالمو، لاسيما بعد تلقي ثلاث شكاوى حول الموضوع.
وقال الوكيل Stefan Holgersson لراديو إيكوت إن السويد لا تعترف بحالات زواج أولئك الأطفال القاصرين الذين دخلوا البلاد وهم متزوجين بالفعل، وأما فيما يتعلق بمسائل زواج الأجانب فإن القاعدة العامة المتعلقة بمثل هذا النوع من الزواج تنص على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود زواج قسري وإجبار الفتيات القاصرات على الزواج.