الكومبس – ستوكهولم: وجه الوكيل البرلماني للشؤون القانونية JO انتقادات شديدة لصندوق التأمينات الاجتماعية försäkringskassan، بسبب طول فترات انتظار حصول المرضى على التعويضات المالية المستحقة لهم، من أجل تلقي العلاج في خارج السويد.
وذكر الراديو السويدي إيكوت أنه منذ عام 2013 أصبح من الممكن الحصول على مساعدات مالية للتعويض عن تلقي الرعاية الطبية الضرورية والعلاج المخطط له للتداوي في الدول الأوروبية الأخرى، حيث يجب أن يتخذ صندوق التأمينات الاجتماعية قراره بصرف التعويضات في غضون 90 يوماً من تاريخ تقديم المريض لطلب العلاج في الخارج.
وبحسب المعلومات فإن صندوق التأمينات الاجتماعية لم يتمكن من اتخاذ قرار والإجابة على طلبات المرضى في غضون 90 يوماً، لا سيما وأن تقارير الوكيل البرلماني للشؤون القانونية تشير إلى وجود أكثر من 2000 مريض اضطروا للانتظار لأكثر من سنة قبل صدور قرار الموافقة على منحهم التعويضات المالية جراء تلقي العلاج في دولة أخرى غير السويد.
وقالت رئيسة الوكلاء البرلمانيين للشؤون القانونية Elisabet Fura إن جميع الإخطارات البالغ عددها 2000 حالة، قد تجاوزت المدة الزمنية المحددة لصدور قرار منح التعويضات للمرضى الذين تلقوا العلاج في الخارج، مشيرةً إلى طول فترة الانتظار يعتبر أمر غير قانوني ويحمل في طياته تداعيات خطيرة.
وأكدت فورا أن صندوق التأمينات الاجتماعية قد اعترف بوجود حالات تأخير لصرف التعويضات المالية للمرضى.
أما Johan Rosengren وهو من الأشخاص الذين تلقوا العلاج في الدنمارك وتأخر في الحصول على تعويضات مالية، فقد عبر عن اعتقاده بأنه يشعر وكأن صندوق التأمينات الاجتماعية يتعمد قصداً الإطالة في عمليات صرف التعويضات.
ورأى أن التأمينات الاجتماعية في السويد تقوم بعرقلة منح التعويضات المالية للمرضى، لأنها لا تريد الانصياع لشروط الاتحاد الأوروبي والامتثال لقواعد التأمين المتفق عليها أوروبياً.
بدوره أكد صندوق التأمينات الاجتماعية أنه لا يتعمد أبداً التأخر في عمليات صرف التعويضات المالية للمرضى الذين تعالجوا في الخارج، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى صعوبة الحصول على الوثائق الرسمية من البلدان الأخرى.
وبين الصندوق أنه اتخذ تدابير جديدة لتفادي عمليات التأخير، حيث عمل على الاستثمار في نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تحسين آلية التواصل والحوار مع الدول الأخرى من أجل اختصار أوقات معالجة الوثائق.