الكومبس – ستوكهولم: ذكرت صحيفة “داغنز نيهيتر”، أن عدد قليل من الأشخاص الذين يحتالون على مؤسسة الضمانات الإجتماعية، Försäkringskassan يتم معاقبتهم.

ووفقاً للصحيفة، فقد جرى إغلاق 70 بالمائة من قضايا الاحتيال الـ 613 التي رفعت المصلحة بلاغات بها الى الشرطة، العام الماضي.

والسبب في إغلاق هذا العدد الكبير من البلاغات غالباً ما يكون أن الشخص المعني قد انتقل الى خارج البلاد، ما يعني تقييد التحقيق الأولي، الذي يؤدي بدوره الى أن التحقيق يجري مع الشخص بتهمة إرتكاب جرائم خطيرة أو سقوط العقوبة بسبب مُضي مدتها.

وبحسب الصحيفة، فأن الشرطة والمصلحة مذنبتان في سقوط العقوبات عن بعض تلك القضايا بسبب مُضي مدتها. إذ قد يكون وقتاً طويلاً قد مضى بين فترة وجريمة الاحتيال وبين إبلاغ المصلحة عن ذلك. كما أن للشرطة العديد من القضايا الأخرى ذات الأولوية العليا.

يقول مدير مجموعة شرطة مكافحة الاحتيال في ستوكهولم يان غرانكفيست: “نتابع العديد من الشكاوى. ولا يمكننا مواكبة العدد الكبير الذي نريده من تلك القضايا. وبسبب التأخير الذي قد يستغرقه إلقاء نظرة على بعض بلاغات الجرائم تلك، فأن ذلك يزيد من خطورة مضي وقت طويلة عليها، ما يؤدي الى إغلاقها”.