انتقادات للحكومة السويدية على موقفها الممانع لفرض عقوبات على الاتصالات السورية

الكومبس- خلت حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي من ذكر قطاع الاتصالات، مع أنها شملت بنودا عديدة، وهذا ما دعا بعض الاحزاب السويدية لتوجيه انتقادات لوزير الخارجية كارل بيلدت تحديدا

انتقدت عدة أحزاب سويدية الحكومة على ما اعتبرته عرقلة قرار بفرض عقوبات على مؤسسات الاتصالات في سوريا، من قبل الإتحاد الأوروبي، ووجهت بعض هذه الأحزاب انتقاداتها إلى وزير الخارجية كارل بيلدت تحديدا، بعد الكشف عن وقوفه ضد فرض عقوبات يمكن أن تطال نظام الاتصالات الهاتفية السورية.

حزب البيئة أحد الأحزاب غير الراضية عن تصرف الحكومة ووزير الخارجية، المفوضة الناطقة باسم الحزب Åsa Romson قالت:

"نحن نعلم أن النظام (السوري) يستخدم تقنيات الاتصالات في قمع المعارضة، ومن المحزن أن نرى السويد تلعب دورا نشيطا في وقف فرض عقوبات من هذا النوع"

ومن المعروف أن السويد اتخذت موقفا معارضا أثناء النقاشات داخل الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بفرض عقوبات على سوريا خاصة ضمن قطاع الإتصالات الهاتفية.

وحسب ما تناقلته وكالات إعلام ومنها رويترز، فإن السويد هي الدولة الوحيدة التي عرقلت فرض عقوبات تطال نظام الاتصالات السورية.

وفي بداية الأسبوع الحالي فرض الإتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على دمشق، لم يكن من بينها عقوبات على الإتصالات.

حزب أخر ولكن من داخل الائتلاف الحكومي هذه المرة انتقد أيضا الموقف السويدي الرسمي الممانع لفرض مثل هذا النوع من العقوبات، عضوة البرلمان ركسداغ عن حزب الوسط Kerstin Lundgren قالت: "موقف حزب الوسط ينطلق من رفضه بأن تكون السويد حجر عثرة أمام فرض عقوبات على قطاع الاتصالات في سوريا، مع أننا نريد أن تكون هذه العقوبات متوازنة بحيث لا تأثر على الناس العاديين، وعلى امكانية التواصل فيما بينهم لكننا نريد منع النظام من استحدام تكنولوجيا الاتصالات في أعمال المراقبة"

أما وزير الخارجية كارل بيلدت فقد دافع عن موقف حكومته غير المؤيد لفرض عقوبات على مؤسسات الاتصال السورية بالقول:

"أنا أعتقد أن تمكين الشعب السوري من استخدام الهواتف والتواصل فيما بينهم هو أمر هام، أنا أعني أن فرض عقوبات على مؤسسات الاتصالات سيكون له آثار سلبية ويؤذي الناس أكثر مما يمكن ان يكون له فوائد"

وقال أيضا "إن 75% من سكان سوريا يستخدمون الهواتف النقالة (الموبيلات) وبحسب ما نعلم هناك اعتماد كبير للغاية على هذه الهواتف بين الناس، مثل إطمئنان الأسر على بعضها، لا اعتقد ان اي شخص يمكن أن يكون مهتم بقطع خدمات نظلم الهواتف"

وفيما إذا كانت السلطات السورية تستخدم نظام الاتصالات في مراقبة وملاحقة المعارضة، يقول الوزير السويدي كارل بيلدت "لا يوجد أية ضماتات بمنع ذلك"

يذكر أن شركة ايركسون السويدية للاتصالات لها تواجد ونشاط قديم في سوريا، لكنها أعلنت منذ عدة أيام عن إغلاق مكاتبها مؤقتا في المدن السورية

تحرير الكومبس

المصدر راديو السويد ووسائل إعلام سويدية