الكومبس – أخبار السويد: اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة أوربرو، يواكيم نرييليوس، أن قرار الحكومة بالإبقاء على سرية المعلومات المتعلقة بدعم الكهرباء – وبالتالي تحدي رأي مجلس التشريع في هذا الإطار يحمل الكثير من أوجه القصور في التبرير.
يأتي ذلك، فيما تمضي الحكومة قدمًا في اقتراحها للحفاظ على سرية البيانات الشخصية الخاصة بدعم الكهرباء، وفق ما صرحت به وزيرة الطاقة، يوم الاثنين الماضي.
وأوضحت الحكومة، أنها تريد الاحتفاظ بسرية المعلومات حول من يتلقى المنحة. والسبب برأيها هو حماية “الظروف الشخصية للأفراد”.
لكن مجلس التشريع انتقد ذلك بشدة وقال، إنه يجب الكشف عن المعلومات.
وقال نيريليوس “لم تقدم الحكومة حتى الآن سوى أسباب عامة للسرية ، ووفقًا لمجلس التشريع ، فإن هذا ليس سببًا كافيًا… واستنادًا إلى الانتقادات التي وجهت ، أود أن أقول إن الاقتراح مدعوم بأدلة ضعيفة للغاية”.
وتعتقد الحكومة أن البيانات يمكن أن تقدم صورة عن “العادات ونمط الحياة والأمور المالية للأشخاص”.
وقالت الوزيرة إيبا بوش لـ SVT اليوم الأربعاء: “لم يطلب عادة سفينسون وكارلسون (مثال عن عائلات سويدية) تسليم طرق استهلاكهما إلى بقية العالم. إنه أيضًا تقليد سويدي مهم ، نحمي سلامة بيانات بعضنا البعض”.
وينتقد مجلس التشريع أيضًا، الإطار الزمني ، لقرار الدعم حيث كتب أن فترة التشاور بشأنه كانت قصيرة جدًا
وقالت بوش في هذا الإطار “لا أستخف بالانتقادات ، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم الآن”.
ووفقًا ليواكيم نريليوس ، ليس التحدي نفسه هو المشكلة بالنسبة للحكومة – بل بالأحرى كيف تبرر القرار.
وقال، “لا يمكنك إجبار الحكومة والبرلمان على اتباع مجلس التشريع. ولكن إذا تم تطبيق قانون على الرغم من الانتقادات ، فإن احتمالية إقراره في محكمة قانونية تزداد لاحقًا”.
يذكر أنه من المفترض أن يدخل قرار الدعم حيز التنفيذ في 1 فبراير.
Source: www.svt.se