انتقادات لمشروع قانون قد يحد من حرية الصحافة الاستقصائية في السويد

الكومبس – أخبار السويد: في 16 نوفمبر الجاري، من المتوقع أن يمرر البرلمان السويدي تعديلاً دستوريًا بشأن التجسس الأجنبي ، والذي سيجعل تقديم معلومات قد تتعارض مع علاقة السويد مع الدول والمنظمات الأخرى جريمة جنائية.

وتم انتقاد مشروع القانون من عدة جهات ، ولكن وزير العدل يونار سترومر يدافع عنه.

خلال الأسبوع الماضي ، تلقى مشروع القانون انتقادات من جميع أنحاء السويد ، بما في ذلك ممثلون عن صناعة الإعلام وخبراء حرية الصحافة ، الذين يعتقدون أن القانون يقيد حرية التعبير وسيحد من الصحافة الاستقصائية في البلاد.

ومع ذلك ، يعتقد وزير العدل ، أن القانون ضروري للأمن القومي وسوف “يسد الثغرات” في التشريعات الحالية المتعلقة بالتجسس. في الوقت نفسه ، لا يعتقد أن هناك أي مبرر للمخاوف التي تم التعبير عنها.

وقال لـ Kultur nyheterna: “الهدف هو الحصول على نفس الحماية التي تتمتع بها دول الشمال الأوروبي الأخرى ، لكن من الواضح أن أي شخص ينخرط في مهام الاستقصاء الصحفي أو الإبلاغ عن مخالفات ما لا يتأثر بالقانون”.

ويؤيد وزير العدل، مناقشة مشروع القانون لكنه يعتقد أن “صمام الآمان” الذي تم وضعه لحماية حرية المطبوعات في السويد يكفي لحماية الأنشطة الصحفية. ومع ذلك ، فقد أثيرت انتقادات مفادها أن “التعديل” صيغ صياغة غامضة، وأن الأمر متروك للمحاكم لتقرير ما هو “مبرر”.

ولا تشارك عضوة البرلمان عن حزب اليسار، جيسيكا ويتيرلينغ رأي سترومر بشأن هذه المسألة، وتعتقد أن مشروع القانون يذهب بعيداً دون أسباب وجيهة. وتعتبر أنه من المثير للاهتمام أن العديد من الناشرين أبدوا قلقهم ، حسب قولها.

وقالت إن الصحافة الاستقصائية يجب أن تكون مستقلة وبنفس الوقت لا تكون على حساب الأمن القومي.

وأيدت يوم الخميس ، اللجنة الدستورية في البرلمان، هذا الاقتراح وصوت لصالحه الأحزاب الحكومية.

“وقالت Ida Karkiainenعضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الأنشطة الصحفية والاستقصائية يجب أن تكون ممكنة ويجب أن يُسمح لها بالوجود وأن توفر الحماية لها”