الكومبس – ستوكهولم: وجه الوكيل البرلماني للشؤون القانونية السويدية JO انتقادات شديدة لمصلحة الهجرة، حول قضايا ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
واعتبر الوكيل القانوني أن المصلحة تتحمل مسؤولية كبيرة جداً، بالنسبة لعدم تنفيذ قرارات ترحيل اللاجئين خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، مشيراً إلى وجود انتقادات حادة حول مجمل طريقة تعامل المصلحة مع مسائل الترحيل.
وجاءت هذه الانتقادات على خلفية ادعاء أحد الأشخاص أنه فلسطيني معدوم الجنسية، وبالتالي حصل على الإقامة الدائمة في السويد عام 2006، لكن بعد سنوات قليلة حصلت مصلحة الهجرة على تقارير تؤكد أن الرجل أردني الجنسية، وهو ما أكدته أيضاً السلطات الأردنية، حيث أصدرت مصلحة الهجرة قراراً بإلغاء تصريح الإقامة الدائمة له، وفي عام 2011 سلمت المصلحة ملف ترحيل الشخص للشرطة.
وأوضح الوكيل البرلماني للشؤون القانونية أن السلطات الأردنية تراجعت فيما بعد عن الوثائق التي تثبت أن الشخص أردني الجنسية، وبالتالي لم يعد ممكناً تنفيذ قرار الترحيل من السويد، مبيناً أن مسؤولية الإشكاليات الناتجة عن مثل هذه القضايا تقع على عاتق مصلحة الهجرة.
