الكومبس – أخبار السويد: يواجه بعض الأشخاص عوائق قد تمنعهم من الحصول على جواز سفر سويدي جديد، رغم أن الأمر يكون بسيطاً بالنسبة لمعظم المواطنين عند انتهاء صلاحية جوازاتهم. لكن القانون حدد عدداً من الحالات التي يتعين فيها على الشرطة رفض الطلب.
أوضحت الشرطة أن ما يُعرف عادةً بـ”تجديد جواز السفر” يعني عملياً تقديم طلب للحصول على جواز جديد. واشترطت للحصول على جواز سفر سويدي أن يكون مقدم الطلب مواطناً سويدياً وأن يحضر شخصياً إلى أحد مكاتب إصدار الجوازات.
واشترط القانون أيضاً أن يتمكن مقدم الطلب من إثبات هويته وجنسيته السويدية وبياناته الشخصية الأخرى. ونص قانون جوازات السفر على رفض الطلب إذا لم يستوفِ الشخص متطلبات التقديم ولم يستكمل النواقص بعد مطالبته بذلك.
ولم يعنِ عدم امتلاك وثيقة هوية سارية المفعول رفض طلب جواز السفر تلقائياً، إذ يمكن في بعض الحالات لشخص معتمد لإثبات الهوية مرافقة مقدم الطلب والتأكيد على هويته.
ثلاثة جوازات خلال خمس سنوات
نصت القاعدة العامة على رفض إصدار جواز سفر عادي رابع للشخص الذي سبق أن حصل على ثلاثة جوازات سفر عادية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأتاحت القواعد استثناءات في حال وجود أسباب خاصة. كما أتاحت للشخص الذي مُنع من الحصول على جواز جديد بسبب قاعدة الجوازات الثلاثة فقط التقدم بطلب للحصول على جواز سفر مؤقت لرحلة محددة، شريطة وجود حاجة فعلية إليه وعدم وجود عائق آخر يحول دون إصدار الجواز.
السجن ومنع السفر قد يمنعان إصدار الجواز
نص القانون على رفض طلب جواز السفر إذا كان مقدم الطلب موقوفاً أو محبوساً احتياطياً، أو خاضعاً لحظر سفر أو لواجب إبلاغ السلطات عن حضوره، أو مطلوباً ويتعين احتجازه فوراً. ويمكن أن ينطبق الأمر أيضاً على شخص صدر بحقه حكم بعقوبة سالبة للحرية ولم يبدأ تنفيذها بعد، إذا وُجدت أسباب مرجحة للاعتقاد بأنه يعتزم التهرب من تنفيذ العقوبة.
ونصت القاعدة العامة أيضاً على عدم إصدار جواز سفر لمن يقضي عقوبة بالسجن تبلغ المدة الإجمالية المتبقية منها سنة واحدة على الأقل ولم يُفرج عنه إفراجاً مشروطاً بعد. وشملت القاعدة كذلك الأشخاص الذين يقضون عقوبة الاحتجاز الوقائي أو يخضعون للرعاية النفسية القضائية التي تتطلب مراجعة خاصة قبل إنهائها.
وقد يحتاج الشخص الذي يقضي عقوبة بالسجن ولم يُفرج عنه إفراجاً مشروطاً أيضاً إلى تصريح خاص للحصول على جواز سفر. واستثنت القواعد عقوبات السجن لمدة شهر واحد أو أقل. كما يمكن أن يُطلب تصريح جواز سفر ممن يخضع للمراقبة بعد الحكم عليه بالمراقبة القضائية أو بعد الإفراج المشروط عنه.
موافقة أولياء الأمر شرط لجواز الأطفال
اشترطت القواعد بالنسبة للأشخاص دون سن 18 عاماً موافقة جميع الأوصياء القانونيين على طلب جواز السفر. وأوضحت الشرطة أنه إذا كان للطفل وصيان قانونيان ولم يقدم أحدهما موافقته، فيتعين كقاعدة عامة رفض الطلب.
وأجازت القواعد إصدار جواز السفر رغم ذلك عند وجود أسباب استثنائية للغاية، إلا أن تطبيق هذا الاستثناء يتم بصورة مقيدة. كما يتعين رفض الطلب إذا كان الطفل أو الشاب خاضعاً لحظر مغادرة البلاد أو لحظر مؤقت على المغادرة بموجب قانون رعاية الشباب LVU.
الديون لا تمنع جواز السفر عادة
لم تعتبر الديون المسجلة لدى هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) أو وجود سجل لتعثر الدفع عائقاً بحد ذاته أمام الحصول على جواز سفر جديد. كما لا يؤدي الإفلاس تلقائياً إلى رفض الطلب.
لكن يمكن للمحكمة في سياق إجراءات الإفلاس أن تقرر إلزام الشخص بتسليم جواز سفره أو منعه من الحصول على جواز جديد. ويتعين رفض طلب جواز السفر إذا صدر مثل هذا القرار.
الاشتباه بجريمة لا يعني الرفض تلقائياً
لم يؤدِ صدور حكم سابق بحق شخص أو الاشتباه الحالي بارتكابه جريمة تلقائياً إلى حرمانه من الحصول على جواز سفر جديد، إذ تحدد الحالات المنصوص عليها تحديداً في قانون جوازات السفر متى يوجد عائق أمام إصداره.
لكن أوجب القانون على سلطة إصدار الجوازات إبلاغ المسؤول عن التحقيق الأولي إذا كان مقدم الطلب مشتبهاً به بدرجة معقولة في جريمة لا تقل عقوبتها الدنيا عن ستة أشهر سجناً. ولا يجوز في هذه الحالة عادةً إصدار الجواز قبل مرور أسبوع، ما لم يوافق المسؤول عن التحقيق الأولي على إصداره قبل ذلك.
إمكانية الطعن في رفض طلب جواز السفر
أتاح القانون للشخص الذي رُفض طلبه للحصول على جواز سفر الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في العادة. كما أن بعض العوائق أمام إصدار الجواز مؤقتة، ما يسمح بتقديم طلب جديد بعد زوالها، مثل انتهاء حظر السفر أو الحرمان من الحرية.
وأتاح القانون لسلطة إصدار الجوازات في بعض الحالات إصدار جواز سفر بمدة صلاحية أقصر أو بنطاق جغرافي محدود بدلاً من رفض الطلب بالكامل.