الكومبس – اقتصاد: كشفت دراسة جديدة صادرة عن مصرفي سويدبنك وسبارابنك أن أسعار الشقق تراجعت في نحو 70 بالمئة من البلديات السويدية مقارنة بعام 2021، لتعود في بعض الأماكن إلى مستويات عام 2015.
فبينما استعادت الأسعار في وسط ستوكهولم معظم خسائرها واقتربت من ذروة فبراير 2022، ما زالت مناطق أخرى تشهد تراجعاً حاداً، خصوصاً في البلديات المحيطة بالعاصمة مثل بوتشيركا وهانينغه وأوبلاندس فيسبي.
وقال الخبير الاقتصادي في سويدبنك، أرتورو أركيس، لصحيفة DN إن كثيرين ممن اشتروا شققهم عام 2021 يواجهون اليوم انخفاضاً في القيمة السوقية قد يلتهم كامل الدفعة المقدّمة.
وأضاف أركيس “من يشتري شقة بقرض مرتفع ونيّة سكن قصيرة الأمد يخاطر بخسارة كبيرة. حتى أفق السكن لسبع سنوات لا يضمن استعادة المبلغ أحياناً.”
الأسعار تعود إلى مستويات 2015
وبيّنت الدراسة أن الأسعار تراجعت بأكثر من 10 بالمئة في 39 بلدية من أصل 179 بلدية شملها التحليل. وفي بعض المناطق، مثل بيرستورب ونيبرو وفاغرستا، وصلت الأسعار إلى نفس المستويات التي كانت عليها قبل عشر سنوات.
وأوضح أركيس أن “الحديث عن ارتفاع الأسعار في ستوكهولم يخفي واقعاً مختلفاً تماماً في بقية البلديات، حيث يعيش الناس فعليًا تبعات هذا التراجع”.
ووفقاً لبيانات موقع Hemnet المختص في بيع وشراء الشقق، فإن بيع شقة في بلدية ستوكهولم يستغرق حالياً حوالي أسبوعين في المتوسط، وتُباع تسع من كل عشر شقق بسعر العرض أو أعلى، بينما يستغرق البيع في البلديات المجاورة أكثر من شهرين في المتوسط وغالبًا بأقل من سعر العرض.
وقال المحلل في الموقع إريك هولمبيري إن العاصمة وبلدياتها الداخلية تشهد “استثناءً واضحاً” بفضل تعافي السوق خلال العامين الأخيرين، على عكس بقية مناطق البلاد.
مقترحات حكومية جديدة
ومن المتوقع أن تتقدّم الحكومة في الربيع المقبل بمقترحات لتخفيف قواعد السداد وزيادة الحد الأقصى للقروض العقارية من 85 إلى 90 بالمئة من قيمة المسكن، في خطوة قد تُنعش الأسعار لكنها تحمل أيضًا مخاطر مالية أكبر.
وحذّر أركيس من أن رفع الحد سيزيد من هشاشة المقترضين أمام أي هبوط في الأسعار، قائلاً “من يقترض بنسبة 90 بالمئة يكفي أن تنخفض الأسعار 10 بالمئة ليخسر كل مدّخراته، تمامًا كما لو استثمر في البورصة بتمويل مقترض.”