الكومبس – اقتصاد: انخفضت معدلات البطالة بين الأشخاص المولودين خارج أوروبا، والمقيمين في السويد، بشكل كبير لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة، كما أظهر تقرير صحفي اليوم.
وبيّن تقرير لصحيفة DN السويدية تراجع مستويات البطالة بين المولودين خارج أوروبا إلى النصف تقريباً من أكثر من 32 بالمئة في أواخر العام 2016 إلى نحو 19 بالمئة في العام الحالي.
وتبدو الصورة أوضح في بلديات صغيرة مثل Surahammar التي بلغت نسبة البطالة ضمن المجموعة نفسها 53 بالمئة في عام 2016، بينما انخفضت إلى 15 بالمئة فقط حالياً.
ويعود هذه الانخفاض الكبير إلى أن البلدية كما سواها استقبلت أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء الجدد حينها، والذين واجهوا صعوبة في دخول سوق العمل قبل دراسة اللغة السويدية، وكذلك دراسة مهن مطلوبة، في الصناعة، والرعاية الصحية، ورعاية المسنين وغيرها.
وأرجعت الصحيفة السبب كذلك إلى قوة سوق العمل بعد انتهاء جائحة كورونا، وما أظهره من قدرة على الصمود في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك تراجع عدد القادمين الجدد.
وتحدث المسؤول عن سوق العمل في بلدية Surahammar إلى التعاون والاتصالات الجيدة بين البلدية ومكتب العمل ومجتمع الأعمال فيها كسبب أساسي للنجاح الذي حققته خلال الأعوام الأخيرة.
ورغم التحسن الواضح لا يزال الفارق كبيراً بين نسبة البطالة لدى المولودين في الداخل (3.6 بالمئة) والمولودين في خارج أوروبا (19.4 بالمئة) في السويد.
واعتبرت المسؤولة في مكتب العمل إيفا ساماكوفليس أن النقص الحاصل في كثير من القطاعات في سوق العمل، سهّلت حصول أعداد أكبر على فرص عمل في القطاعين العام والخاص، وبينهم من ذوي الخبرة والتعليم الأقل.
بينما أكدت المسؤولة في المعهد الاقتصادي السويدي إيلفا فيستردال ان إخطارات الفصل عن العمل لم تزد بشكل كبير، بسبب الحاجة في سوق العمل وعدم مجازفة الشركات بالتخلي عن عمالها خوفاً من عدم القدرة على العثور على عمال آخرين في حال فصلهم.
كما تحدثت عن سعي الشركات لإعداد موظفيها وتطوير مهاراتهم وعدم الاستغناء عنهم.
ورغم ذلك يمثل الركود الاقتصادي خطراً على قطاعات معينة بشكل أكبر من غيرها، وبينها قطاعات الخدمات، التي تضم نسبة كبيرة من المولودين خارج السويد، ما يهدد برفع نسب البطالة بينهم مجدداً خلال فترة الركود المتوقع ان تستمر لسنوات.
Source: www.dn.se