الكومبس ـ خاص: الشاب أحمد (اسم مستعار) يبلغ من العمر 30 عاماً وهو محكوم بالحبس مدة عامين والترحيل إلى سوريا بعد إدانته بتهمة التخريب الجسيم إثر مشاركته في التجمعات المحتجة على حرق المصحف في أوربرو قبل عامين. وقالت خطيبته إن حياة أحمد انقلبت رأساً على عقب جراء الحكم.
وعن ملابسات ما حصل تقول الخطيبة أحلام (اسم مستعار) “قبضت الشرطة على أحمد في شقته يناير الماضي دون أن نعرف الأسباب. تواصلت مع الجهات المعنية لمعرفة السبب فتبين أن الشرطة قبضت على أحمد بتهمة التخريب الجسيم.
و كان اليميني المتطرف راسموس بالودان أقدم على حرق المصحف في عطلة الفصح قبل سنتين في عدد من مناطق السويد بينها منطقة سفيا باركن في مدينة أوربرو. وتحولت الاحتجاجات على حرق المصحف إلى أعمال عنف ومواجهات بين محتجين والشرطة أدت إلى إصابة عدد كبير من أفراد الشرطة وحرق عدد من السيارات، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد ودعا البرلمان إلى تشديد قانون التخريب ضد الشرطة.
وحوكم عدد كبير من الأفراد بتهم التخريب وحكم بعضهم بأحكام مشددة وصلت إلى السجن سنوات عدة.
فوجئ بالقبض عليه
تقول أحلام عن لحظة القبض على خطيبها “لم نكن نعلم شيئاً ولم يفكر أحمد بفعل أي شيء أو الهرب لأنه لم يرتكب ذنباً وقد مرّ على قصة التجمع عامين ليفاجأ بالقبض عليه من قبل الشرطة”.
جاء أحمد في العام 2017 إلى السويد وهو من مدينة الرقة السورية وكان قد تخلّف عن الخدمة العسكرية في بلده فانتقل إلى تركيا وقدّم طلب لجوء عن طريق الأمم المتحدة التي أرسلته إلى السويد.
تقول أحلام “كنا سنتزوج الشهر المقبل ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان وأصبح أحمد محتجزاً.
ومازال أحمد محتجزاً بانتظار قرار محكمة الاستئناف بعد أن أصدرت محكمة المقاطعة حكماً بحبسه عامين وترحيله إلى دمشق لأن مدينته الرقة غير آمنة. ورأت المحكمة أنه حتى لو كان متخلفاً عن الخدمة العسكرية فبإمكانه دفع بدل الخدمة للعودة إلى سوريا.
الناشي: من الصعب تنفيذ الترحيل حالياً
وتساءلت أحلام عما إن كان سيتم ترحيل أحمد إلى دمشق بالفعل، وكيف سيحدث ذلك وهو متخلف عن الخدمة العسكرية؟
فيما قال المحامي مجيد الناشي رداً على تساؤلات أحلام إن الشرطة تستطيع القبض على الشخص بعد انتهاء حكم القضية الجنائية ووضعه في الحجز لكن التسفير الفعلي من الصعب تنفيذه بالقوة إلى سوريا، حيث لا مجال لهذا الأمر بشكل فعلي حالياً. وأضاف “في العادة ومع مرور الوقت يبدأ الشخص بالشعور بالممل بعد عدة أشهر من احتجازه فيطلب العودة طوعياً وهذه هي الطريقة التي تستعمل في تنفيذ القرارات بما يتعلق بالقضايا الجنائية”.
وبالنسبة للترحيل لمنطقة آمنة أو غير آمنة في سوريا فيجيب الناشي إن “قرار الترحيل يتخذ لبلد معين وليس إلى منطقة معينة وبهذه الحالة يمكن للشخص أن يقدم أسباباً تشرح لماذا لا يستطيع العودة إلى دمشق وما الخطورة الموجودة. وبالنسبة للخدمة العسكرية فمن المعروف الآن أنه بإمكان الشخص أن يقوم بدفع بدل لذلك يجب أن يقدّم الشخص حججاً تقنع المحكمة وتشرح لماذا لا يستطيع دفع البدل أو لماذا لا يريد دفع البدل وحينها يمكن للقضية أن تتحول للمحكمة الإدارية التي يمكنها أن تقوم بإيقاف التسفير الذي صدر عن محكمة الجنايات ومن الممكن أن يمنح الشخص إقامة لمدة محددة من الوقت حتى ترى المحكمة مجريات الأحداث التي ممكن أن تحدث لاحقاً”.
ريم لحدو
