الكومبس – ستوكهولم: بدأت هيئةُ الجرائم الإقتصادية السويدية تحقيقاً، مع وزير الهجرة "توبياس بيلستروم" حول ما إذا كان قد إستغل منصبه في الحكومة، بشراء أسهم في شركة التعدين " نورث لاند "، قبل قيام الحكومة بإنقاذها من الإفلاس.
وكان الوزير إشترى أسهما كثيرة في الشركة في الوقت الذي كانت تتجه الى الإفلاس، لكن أسهم الشركة صعدت بشكل كبير بعد إنقاذ الحكومة لها، وهو ما يرجح أن يكون الوزير على علم بذلك، كونه وزيرا فيها، وهو مايُعد قانونا، إستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.
وستقرر الهيئة في الأسابيع المقبلة إن كان هناك أسباب لمتابعة التحقيق أو إغلاقه.
وقال "مارتن تيدن" المدعي العام في غرفة الأسواق المالية في مؤتمر صحفي "لن أجيب على التفاصيل حول كيفية إجراء التحقيق، فالغرض منه هو توضيح إن كان الوزير "توبياس بيلستروم"، على علم بخطة الإنقاذ المقررة لشركة "نورث لاند" عندما اشترى أسهماً فيها، أم لا".
وينظر إلى عملية شراء الأسهم بعد إطلاع مسبق، بأنها جريمة إقتصادية، أي عندما يشتري أحدهم أسهماً، مع معلومات مسبقة تصنف بأنها داخلية، أي أنها (معلومات لم تنشر علناً، وغير معروفة للعامّة، ومن المرجح أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر السهم).
وبحسب هيئة الجرائم الإقتصادية فإن هذا النوع من الجرائم، قد يصل حكمها إلى عامين. أما إذا تم تصنيفها كجنحة فقد يتعرض صاحبها إلى غرامة أو سجن في أقصى حد ستة أشهر. وإن صنفت كجريمة مشدّدة فتكون العقوبة بين ستة أشهر وأربع سنوات.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
