بدء تطبيق مضاعفة العقوبات على جرائم العصابات في السويد

الكومبس – أخبار السويد: دخلت تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ في السويد تقضي بمضاعفة العقوبات على الجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية، رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها عدة جهات للإصلاحات. كما تشمل التعديلات تشديد العقوبات على نحو 50 جريمة، من بينها جرائم العنف والجرائم الجنسية.

وبموجب القواعد الجديدة، يواجه الشخص المرتبط بعصابة إجرامية الذي يُضبط بحوزته سلاح ناري عقوبة قد تصل إلى ثماني سنوات سجناً، بعدما كان الحد الأقصى سابقاً أربع سنوات. وتشمل مضاعفة العقوبات أيضاً القاصرين.

ورغم ذلك، حُدد سقف العقوبة المضاعفة بـ18 عاماً، فيما سبق أن اقترحت الحكومة تخفيف العقوبات الخاصة بالشباب في إطار إصلاحات أخرى. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء TT.

تشديد العقوبات على 50 جريمة

تتضمن التعديلات كذلك تشديد العقوبات على نحو 50 جريمة، بينها جرائم العنف والجرائم الجنسية. كما أصبح بالإمكان الحكم بالسجن المؤبد في حالات الاغتصاب الجسيم المتكرر.

وأكدت الحكومة مراراً أن هذه التغييرات تمثل أكبر إصلاح للعقوبات منذ دخول قانون العقوبات حيز التنفيذ عام 1965.

وقال وزير العدل غونار سترومر “يجب أن يبقى المجرمون الخطرون خلف القضبان، حتى يشعر الأشخاص الملتزمون بالقانون بالأمان في منازلهم ويتمكنوا من الخروج دون خوف.”

انتقادات من مجلس القوانين والباحثين

واجهت الإصلاحات انتقادات واسعة، من بينها انتقادات مجلس القوانين (Lagrådet)، الذي وصفها بأنها “عمل متسرع”، معتبراً أنها أُعدت بطريقة غير كافية، وأن الحكومة لم تأخذ ملاحظات الجهات التي شاركت في المشاورات بعين الاعتبار.

وجاء في التقييم العام للمجلس أن الإصلاحات “لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لتصبح قانوناً جديداً.”

وأشار التقرير إلى أن الدنمارك تطبق نظام مضاعفة العقوبات على أفراد العصابات منذ عدة سنوات، وأن الحكومة استلهمت تجربتها. في المقابل، يشير باحثون إلى وجود دراسات عدة خلصت إلى أن إطالة مدد السجن ليست فعالة، بل قد تأتي بنتائج عكسية.

وقال عالم الجريمة ديفيد ساوسدال “يصعب علي فهم ذلك. لدينا أدلة قوية على ما ينجح وما لا ينجح في الحد من الجريمة، ومع ذلك تصر الحكومة على استخدام أموال دافعي الضرائب في إجراءات ليست فعالة.”

وتواصل الحكومة في الوقت نفسه طرح مقترحات أخرى في مجال القانون الجنائي، من بينها إلغاء ما يُعرف حالياً بتخفيض العقوبة عند الإدانة بعدة جرائم في القضية نفسها.

حقائق عن إصلاح العقوبات

دخلت التعديلات التي أقرتها الحكومة حيز التنفيذ في 1 أغسطس، وتشمل:

• مضاعفة العقوبات على الجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية.
• تشديد نحو 50 سلماً للعقوبات.
• إتاحة الحكم بالسجن المؤبد في حالات الاغتصاب الجسيم المتكرر.