الكومبس – ستوكهولم: بدأ مكتب الجرائم الإقتصادية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية في السويد، تحقيقاته بشأن صفقة الأسهم التجارية التي كان وزير الهجرة توبياس بيلستروم قد أشتراها في وقت سابق من شركة تعدين يتهددها الإفلاس، حيث سيكشف التحقيق فيما اذا إعتمد بيلستروم على معلومات داخلية لإتمام صفقته التجارية أم لا.
وذكرت الصحف السويدية الصادرة اليوم ان مكتب الجرائم الإقتصادية لم يجيب فيما اذا كان تحقيقاً جنائياً قد بدأ بالقضية ام لا، لكنه أوضح ان لا وجود لشخص مشتبه بإرتكابه جريمة.
ومن المؤمل ان تظهر نتائج التحقيق خلال الأسابيع القادمة.
وكان بيلستروم قد أشترى 30000 سهماً تجارياً من شركة موارد نورثلاند Northland Resources في شباط (فبراير) الماضي، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تضع خططها لإنقاذ الشركة من الإفلاس الذي كان يتهددها في ذلك الحين. ووجهت إنتقادات حادة ضد بيلستروم وصفقته التجارية، حيث أتهم بإستغلال منصبه الحكومي للوصول الى معلومات كشفت له خطة الإنقاذ الحكومية.
وحاولت الإذاعة السويدية الحصول على تعليق من وزير الهجرة توبياس بيلستروم الا انها لم تحصل على غير جواب مكتوب، قال فيه: ليس لدي أية معلومات من ان مكتب الجرائم الإقتصادية سينظر في الأمر، لكنه حتى ان فعل ذلك، فأنا أرحب به وكنت واضحاً في السابق في انني لم احصل على أية معلومات داخلية حول الأمر، بل أعتمدت بشكل عام على السوق والمستثمرين.
ولا يخرج تعليق بيلستروم عن نطاق حديث سابق له بهذا الامر، حيث صرح في حينها، بانه لم يعتمد على أية معلومات او مصادر داخلية في شراءه الأسهم، بل إعتمد على المعلومات التي وُجدت حينها في السوق حول الامر، موضحاً انه قام بعملية الشراء عن طريق وسيط، كما انه لا يدير تلك الأسهم بنفسه.
يُشار الى ان أسهم شركة موارد نورثلاند للتعدين، تراجعت هذا العام بمقدار 99 بالمائة في بورصة أوسلو، الا ان التحقيق لن يأخذ بنظر الأعتبار فيما اذا كان بيلستروم قد خسر أمواله أثناء هذا التراجع.
ترجمة وتحرير: الكومبس.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
