الكومبس – اقتصاد: انخفض معدل التضخم في السويد إلى 3.9 بالمئة في أبريل وفقاً لمقياس مؤشر الأسعار على المستهلكين (KPI)، حسب ما أعلنت هيئة الإحصاء (SCB) اليوم. وكان الانخفاض أكثر من المتوقع. في حين ارتفع معدل التضخم حسب مؤشر (KPIF) الذي يستثني تأثير أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى 2.3 بالمئة.
وكان معدل التضخم الرئيسي بلغ في مارس 4.1 بالمئة. وتوقع المحللون أن ينخفض في أبريل إلى 4 بالمئة، لكنه تراجع أكثر من ذلك.
وسجل التضخم حسب مؤشر KPIF في مارس 2.2 بالمئة ليرتفع إلى 2.3 بالمئة في أبريل بينما كانت توقعات المحللين الاقتصاديين أن يرتفع إلى 2.4 بالمئة.
ويهدف البنك المركزي السويدي إلى الوصول بنسبة التضخم KPIF إلى 2 بالمئة.
وزادت الأسعار على المستهلكين على أساس شهري مقارنة بشهر مارس، حيث ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل.
ويستخدم مفهوم التضخم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية، حيث يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة. ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.
وتراجعت الضغوط على الأسعار في الاقتصاد السويدي بشكل ملحوظ بعد صدمة التضخم وأسعار الفائدة في العامين 2022 و2023، حين وصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية اضطرت البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة مرات متتالية بهدف إبطاء الاستهلاك.
وفي وقت سابق من شهر مايو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات لتصبح 3.75 في المائة. وقال محافظ البنك المركزي إريك تيدين إنه قد يكون هناك تخفيضان لسعر الفائدة لتصل إلى 3.25 بالمئة هذا العام إذا استمر التضخم في الانخفاض.
وبعد إعلان معدل التضخم اليوم، توقعت الخبيرة الاقتصادية Länsförsäkringar ألكسندرا ستروبيري أن يعمد البنك المركزي إلى عدة تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024.