الكومبس – أخبار السويد: قررت الحكومة، تقديم موعد طرح العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة إلى بداية العام المقبل.
وعرضت الحكومة ذلك في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بعد اجتماع أمني مع جميع الأحزاب في البرلمان.
وخلال فترة ما بعد الظهر، اجتمع مجلس الأمن القومي مع جميع قيادات الأحزاب لمناقشة سبل مواجهة عنف العصابات.
وعقد بعد ذلك رئيس الوزراء، أولف كريسترشون، مؤتمرا صحفيا مع قادة الأحزاب الحكومية الأخرى، أعلن خلاله أنه سيتم تقديم مقترح مناطق التفتيش، لمدة عام تقريبًا حتى مارس 2024 وسيتم فرض حظر الإقامة في 1 فبراير، أي قبل حوالي ستة أشهر من الموعد المقرر. وهذا يعني أنه يمكن للمدعين العامين، بناءً على طلب الشرطة، منع مجرمي العصابات من الإقامة في منطقة معينة لمدة تصل إلى عام.
– وقال كريسترشون: “إذا كان سيتم وضع تشريع جديد بشكل أسرع، فسوف يتطلب الأمر الكثير من العديد من المشاركين، مما يزيد من وتيرة العمل إلى حد كبير، ولكن اليوم طلبنا أيضًا من الأحزاب في الريكسداغ المساهمة في تشريع أسرع من خلال تسريع آلية العمل في البرلمان”.
من جهتها، أكدت زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة، مجدالينا أندرشون، على أهمية التعاون مع أحزاب المعارضة، ولكنها رأت أنه في حين أن أحزاب الريكسداغ يمكن أن تتفق على عدة مستويات على أن هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لمكافحة الجريمة، فهي أن جهود الحكومة ليست كافية.
– وقالت: “كان من الجيد أن نعقد هذا الاجتماع، ولكنني أشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة لم تتمكن من تقديم أي إجراءات جديدة”.
وأشارت إلى أن حزبها “الديمقراطيون الاشتراكيون” قدم مقترحات خلال الاجتماع بشأن تغييرات في الميزانية، لكن لم يتم الاستماع إليها.
Source: www.svt.se