الكومبس – أخبار السويد: أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عن غضبه الشديد إزاء قضية اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 100 عام داخل مكان كان من المفترض أن يكون آمناً ومخصصاً لرعايتها، معتبراً الحادثة دليلاً على الحاجة الملحّة لإحداث تغيير جذري في القوانين.
وقال كريسترشون في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما حدث “خبر مروّع صدم الكثيرين”، مؤكداً أن المكان الذي كان يجب أن يوفر الأمان والرعاية تحوّل إلى مسرح لـ”انتهاك فظيع”.
وكانت محكمة سويدية أصدرت حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على رجل يعمل في خدمات الرعاية المنزلية بعد إدانته باغتصاب امرأة تبلغ من العمر نحو 100 عام في ستوكهولم.
وذكرت صحيفة إكسبريسن أن الاعتداء وقع في أوائل شهر أكتوبر من هذا العام داخل منزل الضحية، حيث استغل الرجل منصبه وارتكب الجريمة بحق امرأة كانت تعتمد عليه في تلبية احتياجاتها اليومية. وكشفت الصحيفة عن اسم المدان وصورته، في وقت لاحق.
دعوة لطرد المدانين بجرائم خطيرة
وشدد رئيس الوزراء في منشوره على أن أي شخص لا يحمل الجنسية السويدية ويرتكب مثل هذه الجرائم الخطيرة “قد استنفد حقه في البقاء في السويد”، معتبراً أن أي خيار آخر سيكون “مسيئاً وصادماً وغير محترم بعمق لحقوق الضحية”.
وأشار كريسترشون إلى أن السويد ستشهد اعتباراً من العام المقبل “أشد تشريعات في دول الشمال الأوروبي” فيما يخص ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة. كما أكد أن حكومته تعمل على تغيير طريقة تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحيث لا تلعب الروابط الشخصية أو العائلية الدور الحاسم نفسه في منع الترحيل.
مراجعة اتفاقية اللاجئين
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته ذهبت أبعد من أي حكومة سابقة في هذا الملف، لكنه أضاف أنه يريد اتخاذ خطوات إضافية، من بينها مراجعة بعض بنود اتفاقية اللاجئين التي يرى أنها تعيق ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم.
وقال كريسترشون إن “التساهل مع مرتكبي الجرائم الخطيرة يجب أن يتوقف”، مؤكداً أن حكومته ستعمل دائماً على حماية الضحايا وضمان إنصافهم.