الكومبس – خاص: أكدت الحكومة السويدية إمكانية ترحيل لاجئين سوريين، مشيرة إلى أن قرارات الترحيل تُتخذ بناءً على دراسة فردية لكل حالة على حدة.
وقالت دانييلا روس المساعدة الصحفية لوزير الهجرة للكومبس إن “مصلحة الهجرة نشرت في مارس من هذا العام موقفاً قانونياً جديداً يفيد بأنه لم تعد هناك حاجة إلى وقف عام للترحيل إلى سوريا. ويرجع ذلك إلى أن الوضع في البلاد أصبح أكثر استقراراً. واعتباراً من ذلك التاريخ تُتخذ قرارات الترحيل على أساس تقييم فردي لكل حالة”. وكانت المساعدة الصحفية ترد على سؤال الكومبس عن إمكانية ترحيل سوريين مدانين بجرائم إلى بلدهم الأم بعد خطوات مماثلة اتخذتها النمسا وألمانيا.
قرار مصلحة الهجرة
وكانت مصلحة الهجرة قررت في ديسمبر الماضي وقفاً مؤقتاً لمعالجة طلبات لجوء السوريين ووقف ترحيلهم حتى ينجلي الوضع العام في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وفي مارس مددت المصلحة قرار وقف معالجة طلبات اللجوء لكنها ألغت الوقف العام للترحيل إلى سوريا بعد أن اعتبرت الأوضاع هناك أكثر استقراراً، ما فتح الباب لإمكانية ترحيل سوريين.
النمسا بدأت الترحيل وتبعتها ألمانيا
وكانت ألمانيا والنمسا اتخذتا إجراءات لترحيل سوريين صدرت بحقهم إدانات جنائية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات.
وبدأ الأمر في النسما حيث أعلنت وزارة الداخلية مطلع يوليو الحالي تنفيذ أول عملية ترحيل مباشرة إلى سوريا لمواطن سوري أدين بارتكاب جرائم، ووصفتها بأنها “أول عملية ترحيل رسمية إلى سوريا داخل الاتحاد الأوروبي منذ نحو 15 عاماً”. وأشارت السلطات النمسوية إلى أن القرار يأتي في إطار تشديد التعامل مع من يشكلون تهديداً أمنياً أو ارتكبوا جرائم خطيرة في البلاد.
ولاحقاً، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها ستبدأ ترحيل سوريين لديهم سجلات جنائية إلى بلادهم.
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن الداخلية أصدرت تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باتخاذ إجراءات بحق “الأفراد السوريين الخطرين والمدانين بجرائم”.