قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (الأربعاء السادس من سبتمبر/ يلول 2023) بأنه لا يمكن تحميل وكالة الحدود الأوروبية”فرونتكس” المسؤولية عن أضرار متعلقة بترحيل عائلة سورية إلى تركيا، لأن الوكالة لا تملك سلطة تقييم قرارات العودة من قبل الدول الأعضاء أو طلبات اللجوء، حسبما ذكر بيان صحفي.
وقالت المحكمة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي وحدها “المختصة بتقييم مزايا قرارات العودة ومراجعة طلبات الحماية الدولية”. ويمكن استئناف الحكم الذي صدر اليوم أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.
ورفعت القضية من قبل عائلة مكونة من ستة أفراد تم ترحيلهم من اليونان إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على متن رحلة رتبتها وكالة فرونتكس. وقالت الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، إن وكالة فرونتكس تصرفت بشكل غير قانوني، حيث كان ينبغي النظر في طلب اللجوء الخاص بهم قبل إخراجهم من الاتحاد الأوروبي.
ويقول المدعون إنهم أعيدوا إلى تركيا بعد وقت قصير من وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أنهم تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية. وتعد إعادة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية على الحدود الخارجية، ما يسمى بعمليات الصد، غير قانونية بموجب القانون الدولي وفق منظمات حقوقية. ويطالب المواطنون السوريون بتعويضات عن الأضرار المادية وغير المادية الناجمة عن عملية العودة، وفقا للشكوى القانونية.
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)