الكومبس – ستوكهولم: اعتبر المتحدث باسم حزب ديمقراطيو السويد، آدم مارتتين، حقيقة الأنباء عن تعرض موظفين في مجلس مكافحة الجريمة لضغوط من سياسيين، هو أمر خطير لكنه ليس مستغرباً في نفس الوقت، حسب تصريحاته، صباح اليوم، للتلفزيون السويدي.
وطالب المتحدث
وزير العدل، الذي يخضع المجلس لسلطة وزارته، بإجابات عن من مارس هذه الضغوط.
وكان أصدر باحثون
في جامعة لينشوبينغ، أمس، دراسة أشاروا فيها إلى تعرض موظفي المجلس لتدخلات سياسية
لتعديل تقارير صادرة عنهم حول الجرائم، حيث التقت الدراسة 30 موظفاً حالياً
وسابقاً في المجلس.
وأمام هذه التطورات، استدعت لجنة العدل كل من المدير العام للمجلس ومعدي الدراسة، بينما تقدم حزب ديمقراطيو السويد بشكوى ضد وزير العدل.
وقال مارتتين،
“إنه أمر خطير عندما يتم تعديل الإحصاءات على الطريقة التي تريد الحكومة أن
تبدو بها”.
وتابع ، “هذا
خطير، لكن لسوء الحظ ليس من المستغرب للغاية فقد وجهت انتقادات مماثلة في الماضي
من أشخاص يعملون في المجلس”.
ويوم أمس الثلاثاء،
قال وزير العدل، مورجان يوهانسون، لوكالة الأنباء السويدية، إنه لا يعترف بهذه
الانتقادات وتابع، ” لا يمكنني الإجابة إلا عن الطريقة التي أقود بها الوزارة
بنفسي، فأنا لم أتخذ أي مبادرات لمحاولة توجيه البحوث أو تقارير المجلس بهذه الطريقة”.