الكومبس – أخبار السويد: أعلنت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترسون غرونفال أن الحكومة ستستدعي المسؤولين عن مجلس مؤسسات الدولة (Sis) للإسراع في منح موظفي المجلس صلاحيات إضافية، بهدف تعزيز الرقابة ومنع الاتصالات بين الأطفال والشباب المودَعين داخل دور الرعاية والعصابات الإجرامية خارجها.
وقالت الوزيرة “أريد أن أضمن أن الجهة المعنية فهمت أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ في أسرع وقت ممكن، ويفضل أن تكون قد نُفذت بالأمس”. وفق ما نقلت TT.
وكانت الحكومة خصصت في مارس الماضي 200 مليون كرون ضمن الميزانية التكميلية لفصل الربيع، لإنشاء مزيد من الأماكن في مؤسسات Sis. ويُسمح في هذه المؤسسات للموظفين بمصادرة الهواتف المحمولة وقفل أبواب الغرف، وهي صلاحيات لا تتوفر حالياً في بيوت الرعاية HVB، حيث يُنقل بعض المراهقين إليها مؤقتاً بسبب نقص الأماكن في مؤسسات Sis.
وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في الحد من حالات الهروب وتقليل الاتصال بالعالم الخارجي، خصوصاً فيما يتعلق بالجريمة المنظمة.
تحويل بعض دور HVB إلى Sis
وأعلنت الحكومة عزمها تسريع عملية تحويل بعض مراكز HVB إلى مراكز تعمل وفق نموذج Sis. وقالت الوزيرة “الوضع خطير جداً، ومن الضروري تحويل أولى دور HVB إلى مؤسسات Sis في أسرع وقت ممكن”.
وجاءت التصريحات بعد تقارير عن توقيف فتى يُعتقد بأنه فرّ من دار HVB بشبهة ارتكابه جريمة القتل الثلاثية في أوبسالا الثلاثاء الماضي، لكن الشاب أُفرج عنه لاحقاً ولم يعد مشتبهاً به في القضية.