الكومبس – أخبار السويد: كلّفت الحكومة مصلحة الضرائب (Skatteverket) بمراجعة آثار قانون الأسماء المعمول به منذ عام 2017، بعد مخاوف من استغلال مجرمين لتغيير الأسماء والحصول على بيانات شخصية محمية لإخفاء هوياتهم.
وجاءت الخطوة بعد جريمة قتل شابة في منطقة رونينغه الشتاء الماضي، حيث تبيّن أن المشتبه به غيّر هويته عدة مرات وحصل على بيانات شخصية محمية.
كما برزت قضايا أخرى، بينها قضية المديرة التنفيذية السابقة لشركة “Think Pink”، المعروفة بلقب “ملكة القمامة” والمدانة بجرائم بيئية، والتي يُعتقد أنها غيّرت اسمها 17 مرة.
تحقيق في استخدام تغييرات الأسماء لإخفاء الجرائم
وتخشى الحكومة أن يكون قانون الأسماء، الذي سهّل إجراءات تغيير الاسم منذ 2017، قد استُغل من قبل مجرمين لتفادي الملاحقة أو “الاختفاء عن الرادار”.
وستعمل مصلحة الضرائب على إعداد إحصاءات حول مدى انتشار تغيير الأسماء، والأسباب المستخدمة لذلك، وفق TT.
كما ستتعاون مع الشرطة للتحقيق فيما إذا كان المجرمون يستخدمون تغيير الأسماء بشكل ممنهج لإخفاء نشاطاتهم.
وستقوم مصلحة الضرائب أيضاً بتحليل ما إذا كانت البيانات الشخصية المحمية تُستخدم لإخفاء أنشطة إجرامية.