الكومبس – ستوكهولم: بعد التصويت في البرلمان السويدي بـ”نعم” على سحب الثقة من لوفين يمكنه الدعوة إلى انتخابات إضافية أو تقديم استقالته، وفي حالة الاستقالة سيبدأ رئيس البرلمان جولات لتكليف رئيس وزراء جديد.
وكانت الأحزاب الأربعة، اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، صوتت اليوم لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء ستيفان لوفين، بأغلبية 181 صوتاً، فيما رفض الاشتراكيون الديمقراطيون والبيئة سحب الثقة، وامتنع الوسط والليبراليون عن التصويت.
وسيكون أمام لوفين سبعة أيام من التفكير قبل أن يعطي إجابة قاطعة لرئيس البرلمان أندرياس نورلين.
وفي كل الأحوال ستكون الحكومة الحالية حكومة انتقالية لا يمكنها إلا اتخاذ القرارات الضرورية.
ولا تحدد القوانين الأساسية السويدية مهلة زمنية لإجراءات تكليف رئيس وزراء جديد، حيث يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى. ومن ناحية أخرى، فإن لرئيس البرلمان حداً لعدد مرشحي رئاسة الوزراء الذين يمكنه تقديمهم إلى البرلمان، بحد أقصى أربع مرات. وإذا رفض البرلمان المرشحين الأربعة، فستكون الانتخابات الإضافية حتمية.
وفي حال تكليف لوفين مجدداً برئاسة الوزراء فسيكون من الصعب عليه تشكيل حكومة، بعد إعلان رئيسة الليبراليين نيامكو سابوني أن اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة سيسقط بسقوط الحكومة. ما يعني أن لوفين سيكون عليه أن يبدأ من جديد التفاوض على اتفاق جديد مع أي أحزاب ترغب في دعمه في البرلمان.
ووفقاً للقوانين الأساسية، يجب إجراء انتخابات إضافية في غضون ثلاثة أشهر من إعلانها. أي بحلول أيلول/سبتمبر في حال دعا إليها لوفين بعد أسبوع من الآن.
في حين ستجرى الانتخابات البرلمانية العادية المقبلة كما هو مخطط لها في سبتمبر 2022.