بعد قرار الوسط.. الليبراليون متمسكون بتشكيل حكومة يمينية

: 6/23/21, 5:13 PM
Updated: 6/23/21, 5:18 PM
Foto Jonas Ekströmer / TT
Foto Jonas Ekströmer / TT

آني لوف: إذا أصر الليبراليون على الرفض فنحن نتجه إلى انتخابات إضافية

الكومبس – ستوكهولم: بعد قرار رئيسة حزب الوسط آني لوف التراجع عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة، اتجهت الأنظار إلى شريكها في اتفاق يناير، حزب الليبراليين، وما إذا كان الليبراليون سيعودون إلى الاتفاق بعد أن أعلنوا تخليهم عنه إثر سحب الثقة من رئيس الحكومة ستيفان لوفين في جلسة البرلمان الإثنين الماضي.

ولم يتأخر تعليق الليبراليين على قرار لوف، حيث أعلن المتحدث في القضايا الاقتصادية باسم حزب الليبراليين ماتس بيرشون أن حزبه متمسك بدعم تشكيل حكومة برجوازية.

وقال بيرشون في تعليق مكتوب لـSVT “الليبراليون يسعون إلى تشكيل حكومة برجوازية. إنها أفضل شيء بالنسبة للسويد، للتعامل مع قضايا التعليم وحل مشاكل الاندماج. وإذا انضم حزب الوسط إلى ذلك فهناك أغلبية تؤيد هذه الحكومة. عليهم أن يقرر ما إن كانوا يريدون الانضمام إلى اليمين أو اليسار”.

وكانت رئيسة الوسط أني لوف أعلنت مراراً أنها لن تشارك في حكومة يمينية تتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف.

في حين علّقت لوف على حديث بيرشون بالقول “اذا أعلن الليبرالليون في نهاية الأمر رفض التفاوض على اتفاق يناير. فإننا نتجه غالباً إلى انتخابات إضافية. لا توجد أغلبية في البرلمان لأي رئيس وزراء اليوم”.

وأضافت “يود حزب الوسط استمرار التعاون في إطار اتفاق يناير. إذا كانوا لا يريدون التعاون، فإننا نتجه إلى انتخابات إضافية، إنه خيار يجب على الليبراليين أن يتخذوه”. وتابعت “لن يتعاون الوسط مع اليسار في الحكومة أو الميزانية”.

وأعلن حزب الوسط في وقت سابق من اليوم تراجعه عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات. وقال إنه يريد الآن إجراء مفاوضات جديدة حول اتفاق يناير.

وقالت لوف “بما أن الاقتراح لم يعد مطروحاً، نعتقد بأنه من المهم أن نعدّل اتفاق يناير من أجل تحقيق توازن أفضل”.

ويعني تراجع حزب الوسط إمكانية الاتفاق بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار والوسط على تشكيل حكومة برئاسة ستيفان لوفين بناء على اتفاق يناير دون الحاجة إلى اتفاق جديد. غير أن تعليق لوف على رفض الليبراليين يعقّد المسألة. حيث رفضت لوف التعاون مع اليسار في الحكومة أو الميزانية، مرجحة أن تتجه البلاد إلى انتخابات إضافية في حال إصرار الليبراليين.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.