الكومبس – أوروبية: أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن حادثة تحطم قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا الأحد توضح مدى الحاجة إلى زيادة فرص الهجرة النظامية، مؤكدة أن حكومة بلادها شرعت في “تغيير سياسة الهجرة”.
وقالت فيزر إن حادث تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة ساحل جنوب إيطاليا هو ” مأساة مروعة جديدة”.
وأضافت فيزر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، “لن نقف مكتوفي الأيدي في ضوء هذه الأزمة، بل إننا سنواصل التحرك رغم المعوقات الكبيرة، حتى تتم حماية حقوق الإنسان والتحكم في الهجرة بشكل أقوى مما كان عليه الحال حتى الآن”.
وتابعت فيزر أن الحكومة الألمانية شرعت في ” تغيير سياسة الهجرة . سنتيح طرقاً مشروعة للهجرة وفي الوقت نفسه سنحد من الهجرة غير النظامية عن طريق اتفاقيات هجرة مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون وعن طريق حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، وذكرت أن هذا يتطلب إجراءات دستورية تحت قيادة وكالة حماية الحدود (فرونتكس) بعد إصلاحها.
واستطردت فيزر أنه إذا تمكن الناس من الهجرة بناء على معايير واضحة ، فإن هذا سيدمر نموذج أعمال المهربين الذين يجلبون المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق تهدد حياتهم.
وكان ما لا يقل عن 62 مهاجراً بينهم أطفال لقوا حتفهم قبالة ساحل جنوب إيطاليا بعد تحطم قاربهم الأحد، وذكر خفر السواحل الإيطالي أنه تم العثور على 80 ناجياً، وصل بعضهم إلى الشاطئ بمجهوده الشخصي إلى ساحل كالابريا بعد انقلاب قاربهم الخشبي، ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.
وحسب المعلومات الأولية، كان المهاجرون انطلقوا من مدينة إزمير التركية يوم الخميس الماضي وداروا حول جنوب اليونان وأخذوا طريقهم إلى جنوب إيطاليا.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي تفاهمت في يونيو 2022 على آلية تقرر أن تستمر مبدئياً لمدة عام بهدف دعم اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا في التعامل مع طالبي اللجوء.
ويمكن للدول المشاركة في الآلية أن تدعم دول التكتل المطلة على البحر المتوسط إما بإيواء طالبي لجوء أو إمدادها بأموال أو معونات مادية.
وتعتبر المشاركة في الآلية اختيارية كما أنها متاحة أيضا لدول من خارج التكتل مثل النرويج وسويسرا.
(د ب أ)
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية وDW