الكومبس – دولية: صوتت المحكمة العليا للولايات المتحدة ضد قانون تقييد السلاح في نيويورك، والذي يتطلب تصريحاً لحمل الأسلحة في الولاية. وحكمت المحكمة بأن لجميع الأمريكيين الحق في حمل السلاح حتى في الأماكن العامة، مما يعني أنه قد يتعين على الدول التي لديها قوانين تقييدية للأسلحة الامتثال.
واتخذ القضاة في قرارهم إجراءات صارمة ضد قانون نيويورك الذي يلزم الأمريكيين بإظهار حاجة خاصة لحمل سلاح من أجل الحصول على ترخيص لحمله في الأماكن العامة. ووجد القضاة أن المطلب خالف التعديل الثاني للدستور بشأن “الحق في حمل وحمل السلاح”.
وصرح كلارنس توماس أحد القضاة بأن “الدستور يحمي حق الفرد في حمل مسدس للدفاع عن النفس خارج المنزل”.
ويعتبر هذا القرار أول قرار بشأن الأسلحة للمحكمة العليا منذ أكثر من عقد ويأتي في نفس الوقت الذي يعمل فيه الكونجرس على تغيير قوانين الأسلحة بعد إطلاق النار في عدة ولايات. بالإضافة إلى مدينة نيويورك، توجد العديد من أكبر المدن في الولايات المتحدة في ولايات ذات قوانين مماثلة. بما في ذلك لوس أنجلوس في كاليفورنيا وبوسطن في ماساتشوستس والتي من المتوقع أن يتم استئنافها بطريقة مماثلة.
يأتي الحكم في وقت تحتل فيه قوانين الأسلحة مكانة عالية على جدول الأعمال السياسي في الولايات المتحدة، بعد عدة عمليات إطلاق نار جماعية مثل إطلاق النار على مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس عندما قتل 19 طالباً ومعلمين بالرصاص.
Source: www.svt.se