السادة / دائرة الهجرة
جمعيات حقوق الانسان
الجهات الاعلامية المعنية
بعد معاناة 11 سنة في السويد منذ سنة 2010 قدمت لجوء للسويد وقد كنت أعيش في دولة الامارات العربية المتحدة وكنت اعمل في وزارة التربية والتعليم وتم انهاء الخدمة والاستغناء عنا وطلب منا مغادرة البلاد وبما اننا نحمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة من مصر فإن مصر لا تسمح لنا بالعودة او الإقامة بها وكذلك ليس لي إقامة في غزة او تصريح عودة لها وأصبحت انا وعائلتي بدون إقامة في أي دولة وحضرنا الى السويد بعد معاناة سنة 2010 ومنذ ذلك الحين لم نحصل على إقامة بحجة اننا نستطيع العودة لدولة الامارات.
وقد حاولنا الحصول على تأشيرة، ولكن لا جدوى وسبق ان تكلمنا مع سفارة الامارات في ستوكهولم من مقر دائرة الهجرة بناءً على تعليمات المسئولة عن ملفنا وبحضور موظف عربي من دائرة الهجرة واخبرتنا موظفة السفارة بأنه من المستحيل إعطاء حاملي الوثائق أي تأشيرة للإمارات، ونحن مسجلين لدى دائرة الهجرة بدون وطن.
في يوم الخميس الموافق 9- 7 – 2021 حضرت الشرطة مع موظفين من دائرة الهجرة وقامت بطردنا من المنزل بعد ان اقتحمونا علينا المنزل بطريقة غير انسانية ووحشية واجبرونا على الخروج خلال عشرة دقائق مع العلم بأننا متعاونين مع دائرة الهجرة وموافقين على التسفير وان جوازات سفرنا موجودة لدى دائرة الهجرة.
فهل هذا التصرف قانوني او انساني ان تقوم به دائرة الهجرة في ظل تعاوننا التام معهم. وأننا نتظلم ضد هذا القرار الظالم والغير انساني والغير قانوني للقانون. وسبق ان اخبرتنا المسئولة عن ملفنا انها سوف تقوم بتسفيرنا الى دولة الامارات العربية المتحدة ولكن هناك موانع تسفير وان دولة الامارات لا تمنحنا تأشيرة دخول لها والهجرة عاجزة وغير قادرة على استخراج تأشيرة لنا لدولة الامارات. ولكنها قادرة على طردنا في الشارع رغم ما نعانيه من أمراض. انا وزوجتي وابني.
فماذا يمكننا ان نفعل ونحن نبيت في الشوارع بدون اي مصدر دخل وغير قادرين على حتى صرف الدواء للعلاج .
واننا نطالب بإلغاء هذا القرار طالما غير قادرين على تسفيرنا واننا نحمل دائرة الهجرة ما يحدث لنا وما سوف يحدث حيث اننا معرضون لتدهور الصحة او الموت في حالة عدم صرف الدواء وعدم توفير بيئة امنه وحياة انسانية .
ناصر محمد احمد حسين
رحاب نجاح حمودة
يوسف ناصر محمد حسين
تعليق المحامي مجيد الناشي
للأسف الحالة الموصوفة ليست الوحيدة من هذا النوع، فقد وقع الفلسطينيون القادمون من دول الخليج في هذه المشكلة خلال السنوات الاخيرة ووقعوا في ما يسمى مازق 22، هذا يعني ان الهجرة لا تعطيهم اقامة وفي نفس الوقت لا تستطيع تسفيرهم الى دول الخليج.
قبل حوالي سنتين اخذت الهجرة قرار في مثل هذه الحالات وقالت انها يجب ان تأخذ بعين الاعتبار انه قد لا يكون تسفير مثل هذه الحالات ممكنا، ولكن لم تأخذ الهجرة موقف كامل بحيث قالت انها ستعطيهم الإقامة، بل اعتبرت ان كل حالة يجب ان يتم معاملتها فرديا.
حسب تقييمي للوضع في هذه الحالة والحالات المشابهة فان الهجرة تتوقع ان يقوم الشخص بإثبات انه قام بمحاولات كثيرة للحصول على عمل وفيزا للرجوع الى دول الخليج. عندما اقول محاولات كثيرة فاقصد ليس فقط ١٠ او ٢٠ بل بالأحرى ١٠٠ او ٢٠٠ طلب او اكثر تبين ان الشخص عمل كل ما في وسعه لمحاولة الحصول على فيزا الى دولة الخليج المشار اليها.
للأسف هذه الحالة ستبقى مستمرة والقرارات الظالمة ستبقى بهذه الحالات وللأسف احد اسبابها هو ان هناك الكثيرين من الذين قدموا من الخليج رجعوا الى الخليج واعمالهم فور حصولهم على الاقامة او الجنسية مما جعل الهجرة لا تصدق الحالات التي يقول فيها الشخص انه لا يقدر الحصول على عمل.
في الحالة الفردية هذه انصح طبعا ايضا بالحصول على قرار الابعاد لأسباب امنية من السلطات الاماراتية لتأكيد عدم امكانية الشخص الرجوع لأنه للأسف لا يكفي ان يقدم الشخص ان الفيزا تم سحبها.
امر محزن ما يتعرض له الفلسطينيين خاصة في هذه الحالات فالحقيقة لا تتعامل الهجرة مع مواطنين البلدان الاخرى القادمين من الخليج بنفس الطريقة.