الكومبس – وكالات: تمر يوم غد في السويد الذكرى الـ 15 لإصدار قانون معاقبة من يقوم بشراء الجنس بالسجن ( أي الدفع ماليا مقابل ممارسة الجنس )، الا انه ولحد الآن لم يتم تنفيذ القانون على أحد رغم ان كثيرين إدينوا بذلك، وفقاً لصحيفة "داغس نيهتر".
ويعتقد العامل في شرطة مكافحة الدعارة بالعاصمة ستوكهولم زانا تفيلينك ان القانون لم يظهر التأثير الفعال الذي كان متوقعاً عندما جرى رفع العقوبة.
وكان البرلمان السويدي قد صادق على قانون في الـ 28 من أيار (مايو) 1998، يُعاقب بموجبه بالسجن من يقوم بشراء الجنس في السويد وليس بيعه، وإثير وقتها جدل واسع حول ذلك.
وقد لاقى القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1999، إتفاقاً سياسياً واسعاً وأجماعاً شعبياً، كما صُودرت نسخة من القانون الى النرويج وايسلند.
ورغم ان الحكومة قيمت القانون في العام 2010 على انه ساعد على حد كبير في خفض تجارة الجنس في السويد، الا ان الكثير من المنتقدين يرون ان تلك التجارة تحولت من الشارع الى الإنترنيت.
وغالباً ما تصدر بحق من يقوم بشراء الجنس في السويد عقوبة دفع الغرامات، وفقاً لما تحدد المحكمة وليس عقوبة السجن التي قد تترواح بين الـ 6 – 12 شهراً، وفقاً للقانون.
وفي العام الماضي 2012، حوكم رجل في الـ 62 عاماً بدفع غرامات مالية، كعقوبة لشراءه الجنس لمدة 15 مرة من إمراءة كانت تعاني من مشاكل صعبة بالإدمان، وإعتادت على عرض خدماتها الجنسية منذ ان كانت في الـ 14 من عمرها.
وخلال العام الجاري 2013، تمكنت الشرطة في مدينة يوتوبوري من إبطال عمل عصابات رومانية كانت تتاجر بالجنس من خلال إستغلال النساء الرومانيات وجلبهن الى شوارع السويد للعمل في الدعارة، واشترى خدماتهن المئات من السويديين وفقاً لـ "داغس نيهتر"، حيث حوكم 141 شخص بشراء الجنس منهن، 16 منهم اطلق سراحهم فيما عوقب الأخرين بدفع الغرامات المالية.
